ارجأت سلطنة بروناي الغنية في جزيرة بورنيو، موعد تطبيق الشريعة الذي كان مقررا الثلاثاء رغم ادانة الامم المتحدة والانتقادات في هذا البلد الواقع في جنوب شرق اسيا.وفي تشرين الاول/اكتوبر اعلن السلطان حسن البلقيه احد اثرى الاثرياء في العالم بفضل ايرادات البلاد النفطية، المصادقة على قانون جنائي اسلامي جديد للمسلمين، سيدخل حيز التنفيذ في نيسان/ابريل.ولم توضح السلطات الموعد الجديد لتطبيق هذا القانون لكن مسؤولا اعلن للاعلام ان "ذلك سيتم قريبا جدا".وقال جويا زيني معاون مدير وحدة التشريع الاسلامي انه تم ارجاء موعد تطبيق الشريعة "بسبب ظروف لا يمكن تجنبها" بحسب صحيفة بروناي تايمز. وينص القانون الجديد الذي دارت بشانه نقاشات منذ سنوات، على توقيع حد بتر اليد على اللصوص وعلى الجلد لمستهلكي الكحول او الاجهاض والرجم للزنى.ويزور السلطان حاليا سنغافورة وتترقب الحكومة على الارجح عودته لتطبيق القوانين الجديدة.لكن هذه المماطلة يمكن ان تعطي الانطباع بان السلطان متردد بعد تعرضه لانتقادات غير مسبوقة من قبل المنظمات التي تعنى الدفاع عن حقوق الانسان وايضا اتباعه.وقال نظام بشير المحامي الماليزي والناشط في حقوق الانسان ان "تساؤلات تطرح عندما يكون هناك تغيير مماثل" في النظام التشريعي. واضاف ان "ردود الفعل تتزايد وكذلك المسائل التي تدفعهم (السلطات) الى التفكير بامور لم يفكروا بها في البداية". لكن المحامي استبعد ان يعدل السلطان عن هذا القانون الجنائي الجديد.ولا تطبق الشريعة الا على المسلمين، وتعتمد بروناي نظامين قضائيين: احدهما مدني والاخر اسلامي يشمل حاليا خصوصا الخلافات البسيطة ولا سيما منها المتعلقة بالزواج.وبذلك تصبح بروناي الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا التي تطبق الشريعة، اذ انه في اندونيسيا وهي اكبر بلد اسلامي في العالم من حيث عدد السكان، وحدها ولاية اتشيه الخاضعة لحكم ذاتي في جزيرة سومطرة تطبق احكام الشريعة.ويدين ثلثا سكان بروناي البالغ عددهم 400 الف نسمة، بالاسلام بينما يدين 13% منهم بالبوذية و10% بالمسيحية. ويدعم سكان بروناي قرارات السلطان لكن البعض "تجسر" على مهاجمة تطبيق الشريعة على مواقع التواصل الاجتماعي في بادرة تحد نادرة حملت المسؤول على المطالبة بوقف الانتقادات فورا في شباط/فبراير تحت طائلة التعرض لملاحقات.غير ان الدين الرسمي هو الاسلام ويعتبر اكثر تشددا في بروناي منه في ماليزيا واندونيسيا المجاورتين.ويحظر استهلاك الكحول في بروناي وتخضع ممارسة الشعائر الدينية غير الاسلامية لقيود صارمة.