دعت منظمة العفو الدولية اسرائيل اليوم الاربعاء إلى رفع القيود التعسفية المفروضة على كاشف أسرارها النووية، موردخاي فعنونو، بعد مرور عشر سنوات على قضائه عقوبة السجن الصادرة بحقه بتهمة تسريب معلومات عن برنامج الأسلحة النووية الاسرائيلي للصحافة. وقالت المنظمة إن الفني النووي الاسرائيلي السابق فعنونو لا يزال يواجه قيوداً صارمة تنتهك حريته في التنقل والتعبير وتكوين الجمعيات وكان قضى حكماً بالسجن لمدة 18 عاماً، من بينها 11 عاماً في الحبس الانفرادي، بتهمة الكشف عن معلومات لصحافيين حول ترسانة اسرائيل النووية خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي. واضافت أن الأوامر العسكرية المتجددة وضعت فعنونو تحت اشراف الشرطة الاسرائيلية منذ الافراج عنه في عام 2004، ومنعته من مغادرة البلاد والمشاركة في دردشات الإنترنت، وفرضت عليه الحصول على إذن عند الاتصال مع أي من الرعايا الأجانب، بمن فيهم الصحافيون. واشارت إلى أن المسؤولين الاسرائيليين ادعوا بأن تقييد حرية فعنونو ضرورية لمنعه من افشاء المزيد من أسرار برنامج بلادهم النووي، مع أنه كان صرّح مراراً بأنه كشف عن كل ما يعرفه عن ترسانة اسرائيل النووية في عام 1986، ولا يمتلك أية معلومات أخرى. وطالبت المنظمة السلطات الاسرائيلية بـ "السماح لفعنونو بمغادرة البلاد إذا رغب، وممارسة حقه في حرية التنقل والتعبير وتكوين الجمعيات اثناء وجوده في اسرائيل". وقال، أفنير غيدرون، كبير مستشاري السياسات في منظمة العفو الدولية "إن استمرار السلطات الاسرائيلية في معاقبة فعنونو يعكس حقيقة رغبة بحتة في الانتقام منه، كما أن حججها بأن القيود الصارمة المفروضة عليه ضرورية للأمن القومي مثيرة للسخرية". واضاف غيدرون "القيود المفروضة على فعنونو تعسفية ولا لزوم لها وليس لها أي أساس قانوني، كما أن استمرارها وضع ضغطاً شديداً على صحته النفسية والجسدية ويجب رفعها فوراً". يو.بي.آي