إستنكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، قرار الرئيس الأوكراني المُعيّن ألكسندر تورتشينوف، "إستخدام القوة ضد المحتجين"، ووصفته بـ"الأمر الإجرامي"، معلنة أنها ستدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لمناقشة تطورات الأوضاع في جنوب شرق أوكرانيا. ونقلت قناة (روسياة اليوم) بياناً للخارجية الروسية قالت فيه "نستنكر بشدة أية محاولة لاستخدام القوة ضد المحتجين والناشطين واللجوء إلى خدمات عناصر 'القطاع الأيمن' وغيره من التنظيمات غير الشرعية". ورأى البيان أن "ما يثير أشد الاستياء لدينا هو الأمر الإجرامي لتورتشينوف باستخدام الجيش لقمع الاحتجاجات"، مشيرة الى أن "مثل هذه الأعمال أدّت إلى إراقة الدماء في جنوب شرق أوكرانيا". وطالبت الخارجية الروسية في البيان"أولئك المعينين من قبل الميدان الذين أسقطوا الرئيس الشرعي (إشارة الى الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش) بالوقف الفوري للحرب ضد شعبهم، وتنفيذ جميع تعهّداتهم وفق اتفاقية 21 شباط/ فبراير". وأعلنت أن الجانب الروسي سيتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لمناقشة تطورات الأوضاع في جنوب شرق أوكرانيا، وكذلك ستتوجه إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للغرض نفسه. وأعلن الرئيس الأوكراني المُعيّن ألكسندر تورتشينوف، في وقت سابق اليوم، البدء في عملية "مكافحة إرهاب" شاملة بمشاركة القوات المسلّحة الأوكرانية. وسبق ذلك إعلان وزير الداخلية الأوكراني المُعيّن، أرسين أفاكوف، عن بدء عملية أمنية واسعة شرق البلاد حيث سيطر متظاهرون مؤيدون لروسيا على مقرات حكومية. وكانت مدن عدة في جنوب شرق أوكرانيا، منها خاركوف ودونيتسك وماريوبول، شهدت أمس السبت، مظاهرات ضد سلطات كييف ودعماً للفدرالية، وشكل المحتشدون في دونيتسك مجموعاتٍ لمساندة المحتجين في المدن الأخرى. يذكر أن متظاهرين مؤيدين لروسيا سيطروا على مقرات حكومية في جنوب شرق أوكرانيا، فيما حذرت موسكو كييف من استخدام القوة ضدهم. يو.بي.آي