اقترح الرئيس الأميركي باراك اوباما اليوم ألا يتم جمع وتخزين معطيات الاتصالات الهاتفية من قبل وكالة الأمن القومي، بل أن تبقى لدى الشركات المشغلة. وقال اوباما في بيان "بعدما درست باهتمام الخيارات المطروحة، قررت أن أفضل طريق هو ألا تجمع الدولة أو تخزن بعد الآن المعطيات" ، مقدمًا بذلك تفاصيل لإعلان نشر مطلع الأسبوع الجاري. وأضاف أن المعطيات يجب أن تبقى لدى الشركات المشغلة للهواتف. واوضح اوباما أنه ينوي إنهاء برنامج المراقبة الهاتفية الذي كشفه المستشار السابق لدى الاستخبارات الأمريكية ادوارد سنودن في يونيو الماضي مع الإبقاء على قدرات وكالات الاستخبارات على رصد اتصالات لمشبوهين إرهابيين محتملين. ووفق اقتراح اوباما الذي يتطلب تبني قانون جديد من قبل الكونغرس الأمريكي، ينبغي أن تحصل السلطات أولًا على أمر من قاض في محكمة المراقبة الاستخبارية في الخارج لتتمكن من الطلب من الشركات المشغلة تفاصيل اتصالات محددة (المدة والوقت والرقم الذي تم الاتصال إليه لكن ليس التسجيلات أو المحادثات). والاستثناء الوحيد المسموح به مرتبط بالأمن القومي الأمريكي. وقال باراك اوباما إن "هذه الطريقة ستسمح لنا بالحصول على المعلومات المفيدة لاحتياجاتنا في الاستخبارات وتعزيز ثقة الناس في الطريقة التي يتم فيها جمع المعلومات وتخزينها". وبانتظار تصويت الكونغرس على الإصلاح، ستطلب الحكومة من القضاء تمديد برنامج الاتصالات الحالي تسعين يومًا.