ابدى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي اضعفته فضيحة فساد سياسية-مالية منذ بضعة اشهر، استعداده الاربعاء لترك الحياة السياسية في حال عدم فوز حزبه في الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 اذار/مارس التي ستكون بمثابة اختبار لنظامه. وقال امام صحافيين في انقرة "اذا لم يحتل حزبي المرتبة الاولى في الانتخابات البلدية، فانني ساكون مستعدا للانسحاب من الحياة السياسية". واكد اردوغان ان شعبية حزبه، العدالة والتنمية، (المنبثق من التيار الاسلامي) الحاكم منذ 2002 لم تتاثر بهذه الفضيحة السياسية المالية التي اندلعت في كانون الاول/ديسمبر الماضي. وشدد اردوغان على ان "الجماهير التي تأتي الى اجتماعاتنا السياسية من كل انحاء البلاد تثبت العكس. لم يتغير شيء في حماسة شعبنا وتأييده لنا". ولم يخسر حزب العدالة والتنمية اي انتخابات منذ وصوله الى السلطة. لكن الاستطلاع الاخير لشركة سونار اظهر انخفاضا في شعبية الحزب قبل الانتخابات البلدية التي ستكون بمثابة اختبار للنظام مع حصوله على 40% من نوايا التصويت مقابل نحو 50% في الانتخابات التشريعية الاخيرة عام 2011. وفي الانتخابات البلدية في 2009، حصل حزب العدالة والتنمية على 39% من الاصوات وعزز سيطرته على اكبر مدينتين في البلاد، اسطنبول وانقرة، اللتين يناهز عدد الناخبين فيهما وحدهما 14 مليونا من اجمالي 52،6 مليونا. لكن المعطيات السياسية لم تعد منذ كانون الاول/ديسمبر لمصلحته على ما يبدو بسبب سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد واسعة وغير مسبوقة متهم بها حزب جعل من مكافحة الفساد شعارا له. وكان عشرات من رجال الاعمال واصحاب الشركات والنواب وكبار الموظفين المقربين من النظام خضعوا في كانون الاول/ديسمبر الماضي لسلسلة تحقيقات في قضايا  فساد. الا انه اخلي سبيلهم جميعا منذ ذلك الحين. ويتهم اردوغان حليفه السابق رجل الدين فتح الله غولن، الواسع النفوذ والمقيم في الولايات المتحدة، بتدبير "مؤامرة" و"محاولة انقلاب" لزعزعة موقفه قبل الانتخابات البلدية التي ستليها في اب/اغسطس الانتخابات الرئاسية. وقال اردوغان الاربعاء ان "هذا التنظيم (مؤسسة غولن) توغلت بطريقة خبيثة" داخل الدولة حيث اقامت "دولة موازية". وفي تصريحات نشرتها الصحافة التركية الاربعاء، اعرب اردوغان من جهة اخرى عن عزمه التعامل بأقصى درجات الحزم مع هذه المنظمة الاجتماعية الدينية التي يبلغ عدد اتباعها الملايين، بعد الانتهاء من الانتخابات البلدية. وفي اول اشارة مباشرة الى التحرك الحكومي المقبل ضد منظمة غولن، قال اردوغان "سنتحرك عبر اتخاذ عدد كبير من التدابير بعد انتخابات 30 اذار/مارس". ومن دون ان يحدد طريقة التصرف، تحدث اردوغان عن "تنظيف" ادارة الدولة من اتباع غولن. وكان اردوغان اجرى عملية تطهير كثيفة في صفوف الشرطة والقضاء حيث كانت منظمة غولن تتمتع بنفوذ كبير، متهما اياهم بفتح التحقيقات حول الفساد لاطاحته. ومررت السلطة من جهة اخرى قانونا الغت بموجبه الاف المدارس التابعة لمنظمة غولن. وفي اشارة الى المناقشات التي جرت اخيرا في شأن هذه الحركة الدينية خلال الاجتماع الاخير لمجلس الامن القومي الذي يضم كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، قال اردوغان، ان "مسألة (التصدي لمنظمة غولن) باتت الان قضية دولة". ورأت الصحافة في هذا الاجتماع المؤشر لبدء هجوم قضائي وشيك على هذه "الدولة الموازية" المتهمة كما قال اردوغان بالتنصت عليه وعلى الرئيس عبدالله غول وعدد كبير من الشخصيات، فأساءت بذلك الى "امن الدولة". "أ.ف.ب"