يقول نواب ولايتين اميركيتين على الاقل انه يجب تنفيذ عمليات الاعدام رميا بالرصاص اذا ادى اعتراض شركات المنتجات الصيدلانية على عقوبة الاعدام الى جعل الحصول على عقاقير للاعدام بالحقنة السامة امرا صعبا. ولجأت الولايات الى الصيدليات التي تصنع عقاقير وتركيبات جديدة لم تختبر بعد قيام شركات تصنيع الادوية المعارضة لاستخدامها في عملية الاعدام بوقف امدادات عقاقير الاعدام التقليدية. وتجددت المناقشات بشأن الحقن السامة اول من امس الخميس عندما تعرض سجين لتشنجات قوية اثناء اعدامه في اوهايو لدى استخدام الولاية لأسلوب الاعدام بعقارين للمرة الاولى في الولايات المتحدة. وقال ريك براتين نائب ولاية ميزوري امس الجمعة ان الجدال بشأن الحقن السامة يجبر عائلات ضحايا القتل الانتظار اطول مما يجب لتطبيق العدالة ومن ثم فقد طرح اقتراحه الخميس الماضي لإضافة الاعدام بالرصاص الى قائمة خيارات الاعدام. وتستخدم ميزوري التي من المقرر ان تعدم سجينا في اواخر كانون الثاني/ يناير الاعدام بالحقنة السامة وتسمح بعمليات الاعدام بالغاز وهو اسلوب لم يستخدم منذ عام 1965. واعدمت الولايات المتحدة اكثر من 1300 سجين منذ استئنافها عقوبة الاعدام في السبعينات منهم نحو 1200 بالحقن السام. ولا تستخدم الاعدام بالرصاص سوى ولاية اوهايو التي اعدمت ثلاثة سجناء بهذه الطريقة منذ عام 1977 كان اخرهم في عام 2010. ويأتي مشروع قانون براتين بعد اجراء اقترحه السيناتور الجمهوري بروس بيرنز عن ولاية وايومنغ بإضافة الاعدام بالرصاص كأحد خيارات الاعدام في الولايات اذا لم تتوافر العقارات اللازمة للاعدام بالحقن. وقال بيرنز "اذا كان بيدي الخيار سأفضل الاعدام بالرصاص على الحقن بالسم". واضاف ان وايومنغ تسمح ايضا بإعدام السجناء بالغاز ولكن ليس لدى الولاية غرفة غاز.