اعلنت المعارضة التايلاندية السبت انها ستقاطع الانتخابات التشريعية المبكرة المعلنة كوسيلة للخروج من الازمة وعادت الى خيار متطرف كانت اختارته في 2006 قبل اشهر قليلة من الانقلاب على رئيس الوزراء ثاكسين شيناواترا.وصرح ابيهسيت فيجاجيفا زعيم الحزب الديموقراطي الذي استقال كل نوابه من البرلمان في 18 كانون الاول/ديسمبر ما دفع بالحكومة الى اعلان الاقتراع المبكر، للصحافيين ان "الديموقراطيين لن يقدموا مرشحين الى انتخابات الثاني من شباط/فبراير 2014".واضاف عقب اجتماع حزبه ان "هذه الانتخابات لن تحل مشاكل بلادنا ولن تؤدي الى اصلاح ولن تعيد للناس الثقة بالسياسة".وجاء الاعلان عن المقاطعة في وقت تستعد المعارضة لاستئناف التظاهرات الحاشدة الاحد بعد ان تمكنت من تعبئة 180 الف شخص حسب الشرطة في اكبر ايام التظاهر قبل شهر ونصف شهر.ويطالب المتظاهرون باستقالة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا التي يتهمونها بانها دمية بين يدي شقيقها ثاكسين ويقولون ان الاخير ما زال يحكم البلاد من منفاه رغم الاطاحة به في 2006.وينذر قرار الديموقراطيين السبت بارادة العودة الى اشهر الغموض السياسي الطويلة في 2006 والتي ادت الى الانقلاب على ثاكسين.وردت زعيمة "القمصان الحمر"، تحالف الموالين للسلطة ثيدا ثافورنسيث بالقول ان "الديموقراطيين يريدون خلق الوضع نفسه كما في 2006 والتحضير لانقلاب".وقالت ان "الديموقراطيين اصبحوا غير موجودين كحزب سياسي، لقد حاولوا التحالف مع المتظاهرين وخوض الصراع خارج النظام" بينما يطالب المتظاهرون بالاطاحة بالحكومة وتعويضها ب"مجلس من الشعب" غير منتخب.غير ان المقارنة بوضع 2006 تختلف كثيرا عن اليوم اذ ان الجيش، وهو العنصر الاساسي في هذا النظام الملكي الدستوري الذي شهد 18 انقلابا او محاولة انقلاب منذ 1932، يرفض حتى الان الانحياز الى طرف او اخر.وذهب المعارضون خلال الاسابيع الاخيرة الى حد احتلال بعض الوزارات وحتى مقر الحكومة لكنهم انتظروا عبثا تدخل الجيش عبر انقلاب.ويطالب المتظاهرون وهم ائتلاف يضم نخب بانكوك التي تصوت عادة للحزب الديموقراطي ومتطرفين من انصار النظام الملكي وتايلانديين يعتبرون "نظام شيناواترا" نظاما فاسدا بلا نهاية، بتنحي ينغلوك التي ترفض وتراهن على انهاك حركة الاحتجاج.وقد يزيد قرار الحزب الديموقراطي مقاطعة الانتخابات في تفاقم الازمة في تايلاند وتعميق الشرخ في المجتمع بين الموالين والمناهضين لثاكسين.وياتي اعلان المقاطعة بعد اسبوع من حل البرلمان في دلالة على مناقشات داخل الحكومة حول هذه الحسابات اذ ان الاكثر اعتدالا يخشون الخروج من اللعبة الديموقراطية وبالتالي رهانا سيئا على المدى الطويل.وقد تكهن معظم المحللين بالمقاطعة في حين يتوقع فوز الحزب الحاكم بويا ثاي مرة اخرى في صناديق الاقتراع.واذا فشلت مبادرته فان الحزب الديموقراطي (عميد الاحزاب لكنه لم يفز بانتخابات عامة منذ عشرين سنة) "قد يموت" كما توقع بافين شاشافلبونغبون الدبلوماسي التايلاندي السابق والذي اصبح استاذا في جامعة كيوتو باليابان.وقبيل اعلان الديموقراطيين المقاطعة تدخلت رئيسة الوزراء عبر التلفزيون داعية خصومها الى المشاركة في الانتخابات.وقالت ان "الحكومة موافقة على ان الاصلاح ضروري" وان "عملية الاصلاح يمكن ان تتم بالموازاة مع الانتخابات". لكن الجناح المعتدل في الحزب الديموقراطي الذي يقوده ابهيسيت وبعد التردد حيال المشاركة او لا في الانتخابات فضل الانضمام الى موقف قائد التظاهرات سوثيب ثاوغسوبان.ويهدد قرار المقاطعة شرعية الانتخابات التشريعية المبكرة وامكانية الخروج من الازمة "بالتراضي" بينما كان الحزب الديموقراطي يعد 153 نائبا من اصل 500 في الجمعية السابقة.