اقترحت الحكومة الإسبانية اليوم، الجمعة، عقوبات جديدة على المتظاهرين الذين يعصون أوامر الشرطة فى خطوة انتقدتها المعارضة، وقالت إنها محاولة لإسكات الاحتجاجات. وينص مشروع القانون على فرض غرامات تصل إلى 30 ألف يورو (40800 دولار) على المشاركين فى المظاهرات التى لم تبلغ بها الشرطة مسبقا والتى يتم تنظيمها أمام البرلمان أو المؤسسات الأخرى والتى تشكل خطرا على السلامة العامة. ويواجه نفس النوع من الغرامات من يضرمون النار فى الشارع رافضين الكشف عن هويتهم للشرطة أو يمنعون السلطات من القيام بواجباتها، وتتضمن الاقتراحات تغريم من يهينون أو يهددون رجال الشرطة بمبلغ يصل إلى ألف يورو. وتصل الغرامات المفروضة على السلوكيات التى تعرقل القانون العام "بشكل خطير للغاية" وعلى المظاهرات التى تنظم بالقرب من المطارات أو محطات الطاقة النووية إلى 600 ألف يورو. وقال نائب رئيس الوزراء سورايا ساينز دى سانتاماريا، إن القانون سيساعد على "تنظيم وحماية الحريات العامة". إلا أن أنطونيو هيرناندو، من الحزب الاشتراكى المعارض الرئيسى، قال إن الحكومة تريد أن "تشل" الاحتجاجات التى تمت الدعوة إليها لمعارضة الاستقطاعات فى الميزانية الحكومية والتى أدت بدورها إلى خروج مسيرات بشكل منتظم فى الشوارع خلال السنوات الأخيرة، لكن نادرا ما تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف.