بحثت نقابة المحامين بنيويورك مؤخرا مسالة الصحراء الغربية حيث اجمعت على "لا شرعية" كل مخطط يستبعد الاستقلال في ممارسة حق تقرير مصير الصحراويين مؤكدة على ان حصر الخيار في مخطط الحكم الذاتي المغربي يعد غير مطابقا للقانون الدولي. وقبل التوصل الى هذه النتائج في اطار دراسة وافية حول "المسائل القانونية المتعلقة بالنزاع في الصحراء الغربية" تطرقت نقابة محامي نيويورك بدقة الى التسلسل التاريخي لملف الصحراء الغربية منذ الاستعمار على التوالي من قبل اسبانيا و المغرب الى غاية المسار الذي شرعت فيه منظمة الامم المتحدة لتسوية النزاع بين جبهة البوليزاريو والمغرب و كذا الجانب القانوني للمسالة الصحراوية وفقا لمبادئ القانون الدولي. و بهذا الصدد اوضحت النقابة انها اعدت دراسة "لتقديم نصائح لاصحاب القرار السياسي الامريكيين حول هذه المسالة لدى اعداد سياستهم الخاصة بهذا النزاع" القائم بين جبهة البوليزاريو والمغرب. و بعد ان استعرضت الظروف القانونية التي تسمح بالمطالبة بحق تقرير المصير و الخيارات المنطبقة على الاقاليم غير المستقلة عامة و تطبيق هذه المبادئ في حالة مسالة الصحراء الغربية اشارت النقابة الى انه وفقا للقانون الدولي فان حق تقرير المصير "يقتضي منح فرصة للصحراويين لتحديد وضعهم السياسي بكل حرية وان يتضمن ذلك خيار الاستقلال". و اوصت تقول ان "السبل التي تسمح للشعب الصحراوي بممارسة حق تقرير المصير يجب ان تسهر على ضمان احترام ارادة سكان الصحراء الغربية و لا يمكن حصر الخيارات في تلك التي ترعى مصلحة و اهداف المغرب". و بالتالي اشارت النقابة الى ان ممارسة تقرير المصير ايا كان شكلها "يجب ان تتضمن خيار ان يكون الوضع النهائي للصحراء الغربية هو الاستقلال". كما ذكرت منظمة محامي نيويورك ان محكمة العدل الدولية قد حسمت مسالة ان المغرب ليس له اي سيادة اقليمية على الصحراء الغربية". و بالتالي فان كل مخطط يستبعد خيار الاستقلال لممارسة تقرير مصير الصحراويين "غير قانوني" في نظر القانون الدولي. و في دراستهم حذر المحامون المجتمع الدولي من فرض مخطط يستبعد خيار الاستقلال على الشعب الصحراوي دون موافقته.