قضت المحكمة الدستورية العليا فى ألمانيا بحرمان "الحزب القومى الديمقراطى" اليمينى المتطرف، من التمويل الحكومى، وبذلك أيدت المحكمة قرارا سابقا من البرلمان الألمانى بهذا الشأن. ويركز الحكم الذى أعلن عنه فى ساعة متأخرة مساء أمس الاثنين، على مبلغ 1.27 مليون يورو كان البرلمان الألمانى "بوندستاج" قد فرضه على سبيل الغرامة على الحزب عام 2007 بسبب تقرير مالى للحزب احتوى على حسابات وبيانات غير صحيحة. ولم يدفع الحزب هذه الغرامة حتى الآن وهو ما دفع البرلمان لتجميد مستحقات الحزب لديه، إلى أن يدفع الحزب قيمة الغرامة المالية المفروضة عليه. وطعن الحزب ضد هذه الغرامة الأصلية فى قضية لم يصدر فيها حكم حتى الآن، وهو ما جعل الحزب يطالب بالحصول على مستحقاته المالية ربع السنوية إلى أن يتم البت فى القضية المعلقة. ولكن المحكمة رأت أن الحزب لم يستنفد جميع الخيارات القانونية المتاحة له أمام المحاكم المحلية قبل التوجه للمحكمة الدستورية العليا. وأدى رفض المحكمة نظر القضية إلى استمرار سريان قرار البرلمان. ويعنى قرار المحكمة، أن الحزب القومى المتطرف الذى يعانى أصلا من أزمة مالية سيخسر نحو 300 ألف يورو كان ينتظر الحصول عليها.