قضت المحكمة العلياالإيطالية بشجن رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، عاما واحدا، في قضية التهرب الضريبي.واختار برلسكوني القيام بخدمة عامة بدل دخوله السجن، بعد معارك قانونية طويلة..واستفاد برلسكوني من عفو قلص عقوبته من أربعة أعوام إلى عام واحد، ولأنه طاعن في لاسن، حيث يبلغ من العمر 77 عاما، فإنه خير ما بين تقديم خدمة عمومية أو الإقامة الجبرية. وقد اختار الخدمة العمومية لأنها توفر له حرية الانتقال والحركة.لا تدخل عقوبة الملياردير المثير للجدل حيز التنفيذ إلا في العام المقبل، لاعتبارات إجرائية.وإذا قبلت المحكمة العليا طلب برلسكوني فإن محكمة في العاصمة روما، حيث يقيم هي التي تحدد نوعية الخدمة العامة التي عليه القيام بها.وكان رئيس الوزراء الإيطالي السابق، الذي يصر على براءته، أعلن رفضه القيام بخدمة عامة مثله مثل "أي مجرم".ولكن الخبراء يقولون إن الخيار الذي اعتبره مهينا هو الذي يمنحه حرية أكثر اليوم، لأن تدابير الإقامة الجبرية في إيطاليا تفرض على المجرم أن يتقدم بطلب خاص في كل مرة يريد الخروج فيها من البيت.ويتشوق الجميع إلى رؤية برلسكوني وهو ينخرط في الخدمة العامة ويعمل بيديه.فمن المحتمل أن يجد الملياردير، الذي تعود على الرفاهية، نفسه في دار للمسنين، أو مركز تسوق، أو ينظف الشوارع.وستكون الصورة غريبة لأن رئيس الحكومة السابق تعود على التنقل مصحوبا بفريق من الحرس الخاص.وسارعت المنظمات الخيرية باختلاف مجالاتها مازحة لطلب خدمات برلسكوني. ويطلب المحكوم عليهم بالخدمة العامة عددا من المنظمات حتى لا يجدوا أنفسهم ينظمون المراحيض في الميترو ومحطات القطار.ويحتمل أن يحال برلسكوني إلى منظمة في روما ترعى مدمني المخدرات السابقين.وسبق لصديق برلسكوني، وزير الدفاع السابق، تشيزاري بريفيتي، أن ادى الخدمة العامة في تلك المنظمة عندما أدين بالرشوة.