اثينا - أ.ف.ب
يبدا الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي الاحد جولة جديدة من تدقيق في الحسابات والاصلاحات التي جرت في اليونان التي تعقد الامل على ان يؤدي ذلك الى تقديم قروض اضافية للمساعدة على الخروج من سنوات الازمة الشديدة القساوة.
وسيبدا المسؤولون في وفد الترويكا (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) عملهم بلقاء مع وزير المالية يانيس ستورناراس بعد ظهر الاحد.
واشارت الصحافة اليونانية في الاسابيع الاخيرة الى ان وصول مسؤولي الترويكا يصادف بالتحديد مع يوم الانتخابات في المانيا، اول مساهم اوروبي في خطة الانقاذ الدولية الممنوحة لليونان.
وهذه المهمة التي ينبغي ان تختتم قبل انعقاد مجموعة اليورو (يوروغروب) في 15 تشرين الاول/اكتوبر، ستكون حاسمة بالنسبة الى صرف دفعة جديدة من القرض بقيمة مليار يورو في اطار خطة الانقاذ المالية الثانية التي تم اقرارها لليونان في شباط/فبراير 2012.
وخلافا للوضع الذي كان سائدا اثناء المهمات السابقة للترويكا، فان الحكومة اليونانية يمكن ان تفاخر هذه المرة ببعض التحسن الذي طرأ على الوضع.
فالانكماش استقر والافاق الاقتصادية تشير الى امكانية تسجيل فائض اولي في الموازنة (خارج خدمة الدين) للعام 2013 وهي نتيجة سجلت في الاشهر الثمانية الاولى من العام.
من جهة اخرى، وللمرة الاولى منذ بداية الازمة في 2010، سجلت البطالة التي بلغت 27,1 بالمئة في الفصل الثاني، تراجعا طفيفا مقارنة بالفصل الذي سبق.
واكد وزير المالية الاسبوع الماضي ان "اشارات النهوض تصبح اكثر وضوحا".
لكن مهمة الترويكا تنطلق في اثينا في اجواء اجتماعية وسياسية متوترة جدا.
فقد دفع مقتل موسيقي مناهض للفاشية بيد عنصر من حزب النازية الجديدة "الفجر الذهبي"، ائتلاف يسار اليمين الحاكم الى مواجهة غضب الشارع خصوصا بعد اتهامه بعدم القيام باي شيء لمعاقبة التجاوزات التي يمارسها هذا الحزب.
وحزب "الفجر الذهبي" حقق عدة نقاط في استطلاعات الراي في الاشهر الاخيرة على ارضية خصبة لفقر متنام وتراجع الثقة بالطبقة السياسية، ويتمتع بنسبة تاييد تقارب 13 بالمئة في نوايا التصويت.
وعلى الصعيد الاجتماعي، شهد الاسبوع الماضي اضرابا شمل كافة مؤسسات القطاع العام اضافة الى تظاهرات عدة.
وتعارض نقابات الموظفين تطبيق خطة مناقلات وقرارات تسريح من الوظيفة العامة، تعتبر اعادة هيكلة القطاع التي يتم الاعلان عنها باستمرر منذ بداية الازمة اهم مواضيعها.
وفي الاجمال سيتم وضع 25 الف موظف قيد التصرف من الان وحتى نهاية العام، ومنهم 12500 من الان وحتى نهاية ايلول/سبتمبر مع راتب حسمت منه نسبة 25 بالمئة طيلة ثمانية اشهر قبل اقتراح اعادة تصنيف. وسيضاف الى هؤلاء اربعة الاف تسريح من الخدمة بحلول نهاية 2013 (منهم ال2600 موظف في التلفزيون الحكومي).
الا ان عددا من المراقبين لفتوا مع ذلك الى ان جهود التقشف هذه وخفض عدد الوظائف غير مترافقة مع اصلاحات هيكلية كافية.
وقال دبلوماسي غربي يعمل في اثينا "تجري الامور وفقا للكمية لا النوعية ولا على المدى الطويل".
وسينكب مسؤولو الترويكا ايضا على دراسة مشروع تخصيص ثلاث مؤسسات تواجه صعوبات مالية وهي "لاركو" (مناجم) و"الفو" (صناعة سيارات) و"اي ايه اس" (صناعة الدفاع)، ودراسة فرض رسم عقاري جديد.
وفي اعقاب اجتماع الثلاثاء مع رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس، اكد رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو ان هناك "ضوءا في اخر النفق" بالنسبة لليونان.
ومنذ 2010 حصلت اليونان على ما مجموعه 220 مليار يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. لكن يتوقع ان يكون البلد بحاجة ايضا الى مساعدة اضافية مقدارها عشرة مليارات يورو.
وهكذا يعتبر صندوق النقد الدولي ان اليونان ستكون بحاجة الى 4,4 مليارات يورو في 2014 و6,5 مليارات يورو في 2015.