أعلن وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، عن عودة أحد الشبان القاصرين الذين ذهبوا للقتال في سورية برفقة والدته مساء الأثنين ولم يقدم الوزير البلجيكي أي تفاصيل عن الشاب والظروف المحيطة بعملية استعادته، مكتفياً بالقول أن مستوى التعاون بين السفارة البلجيكية في أنقرة والسلطات التركية كان جيداً وأدى إلى نتيجة تبعث على الرضا وتوجه ريندرز بالشكر لكافة الأطراف التي ساعدت على تسهيل عملية تحديد مكان الشاب المذكور واستعادته، "إن ما حدث يظهر أهمية الحفاظ على الصلات المثمرة بين بعثاتنا الدبلوماسية المختلفة في البلدان المجاورة والسلطات المحلية والمنظمات الدولية العاملة على الأرض"، حسب تعبيره وشدد على ضرورة استمرار العمل من أجل مراقبة حركة الأفراد بين بلجيكا وأماكن الصراع، وهنا الحديث عن سورية وقد أثار هذا الإعلان غضب وزيرة الداخلية جويل ميلكيه، التي عبرت عن أسفها لعدم إحترام رئيس الدبلوماسية البلجيكية مبدأ السرية في هذا الملف، وأشارت ميلكيه في رد فعل على إعلان عودة الشاب من سورية، إلى أن الوزير لم يحترم رغبة أهالي الشبان الذين ذهبوا للقتال في سورية، "سبق وتحدثت مع والدة الشاب المذكور وكانت طلبت أن تتم عودة ولدها في إطار من الخصوصية والسرية"، حسب كلام الوزيرة ووصفت الوزيرة الملف بـ"الدقيق"، ولهذا "لابد من معالجته بشكل بعيد عن الإعلام لتتمكن كافة الأطراف من أداء مهامها بالشكل المناسب"، وفق كلامها وتعهدت الوزيرة بمتابعة ملفات الشبان الذين ذهبوا للقتال في سورية بعيداً عن الأضواء ولم يعرف حتى الآن مصير الشاب، وما إذا كان سيتعرض للتحقيق والسجن كما حدث في أربعة آخرين كانوا ضبطوا في البلاد فور عودتهم من سورية، "ستتم معالجة كل حالة على حدة، إذ لدينا إعتقاد أن دوافع هؤلاء الشبان مختلفة" وفق تصريحات ميلكيه يذكر أن ملف الشبان البلجيكيين الذين ذهبوا للقتال في سورية، ويقدر عددهم ما بين 80 و100 شخص قد أثار جدلاً سياسياً وإجتماعياً حاداً، حيث وجهت العديد من الإتهامات للحكومة الفيدرالية بعدم التحرك والتكتم على المعلومات، بل حتى والمناورة في التعامل مع العائلات المعنية بالأمر