أعربت منظمتا العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، غير الحكوميتين عن أسفهما لوجود قصور فى مشروع الإصلاح القضائى الذى سيناقش قريبا فى البرلمان التركى، معتبرتين أنه لا يتضمن الضمانات الضرورية على صعيد احترام حرية التعبير. وذكرت منظمة العفو فى تقرير تصدره غدا الخميس، بـ"مئات الملاحقات القضائية التعسفية التى بدأت ضد ناشطين وصحفيين ومحامين وكتاب"، معربة عن الأسف لـ"ضياع هذه الفرصة". وترى المنظمة أن الإصلاح الذى قدمته الحكومة الإسلامية-المحافظة "لم يتوصل إلى إجراء التعديلات الضرورية لملائمة القانون الوطنى مع المعايير الدولية على صعيد حقوق الإنسان". وأضافت، أن "فرض العقوبة وسجن الأفراد لإقدامهم فقط على التعبير عن آرائهم يجب ألا يستمر"، داعية الحكومة التركية إلى "تأكيد تمسكها بحرية التعبير". من جانبها، رحبت هيومن رايتس ووتش، "بعناصر إيجابية فى الإصلاح يمكن أن تنهى ملاحقات غير مبررة ضد آراء وتظاهرات غير عنيفة".