عبر وزير خارجية النمسا سيباستيان كورتس، اليوم الإثنين، عن رغبته في أن يشدد الاتحاد الأوروبي لهجته تجاه أنقرة، رداً على حملة القمع الجارية في تركيا وأن يعدل عن تقديم المليارات الموعودة في حال لم تحترم هذه الدولة اتفاقها مع بروكسل حول الهجرة.

 ودعا كورتس إلى إدراج مسألة تركيا على جدول أعمال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، معرباً عن أمله في أن يقرر المجتمعون "سياسة أوروبية مختلفة" حول هذا الموضوع.

وقال لإذاعة محلية: "في السنوات الماضية، ابتعدت تركيا بشكل متزايد عن الاتحاد الأوروبي لكن سياستنا بقيت على حالها، هذا الأمر لا يمكن أن ينجح".

وفي إطار اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا، وعدت بروكسل بتسريع مفاوضات انضمام أنقرة وتحرير تأشيرات الدخول وتقديم 3 مليارات يورو لأنقرة من أجل إعادة المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان من السواحل التركية.

وعلق وزير الخارجية النمسوي "هذا لا يتطابق مع الوضع في تركيا، وبالتالي يجب تغيير هذه السياسة".

وأضاف أن وقف دفع الأموال "هو النتيجة المنطقية، من الواضح أن هذا المال لن يدفع في حال لم تحترم تركيا الاتفاق".

وتتزايد الانتقادات الغربية لحملة التطهير التي تستهدف معارضي الحكومة التركية وتلت محاولة الانقلاب في منتصف يوليو (تموز).

وشهدت الحملة مرحلة جديدة الجمعة مع توقيف نحو 10 نواب من أبرز حزب مؤيد للأكراد في تركيا "حزب الشعوب الديموقراطي" بينهم اثنان من قادته.

واعلن وزير دفاع النمسا هانس بيتر دوسكوزيل، أن دول الاتحاد "لا يمكن أن تعتمد على تركيا"، ويجب أن تحضر لانهيار اتفاق الهجرة عبر تعزيز أمن حدودها.

وشهدت العلاقات بين أنقرة وفيينا توتراً الصيف الماضي، مع دعوة النمسا إلى تعليق مفاوضات انضمام تركيا.