أدان المشاركون في لقاء نظم في باريس، الخروقات السافرة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري. وأبرز المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من فيدرالية الوكالات الدولية للتنمية، أن سكان مخيمات تندوف محرومون من حقوقهم الاساسية، ومنها حرية التنقل والتعبير، محملين مسؤولية هذا الوضع المأساوي للجزائر التي تقيم هذه المخيمات على أراضيها، وتؤمن حماية لجلادي حركة البوليساريو الانفصالية.

 وتم التأكيد خلال اللقاء على المعاناة التي تكابدها الأسر منذ إنشاء هذه المخيمات سنة 1975، وخاصة العائلات التي تم إبعاد أبنائها إلى كوبا. وأضافوا أنه فضلا عن القطيعة الهوياتية، تعرض هؤلاء الأطفال لسنوات لمختلف أشكال الخروقات التي مست حقوقهم، كما أجبروا على العمل في الحقول، وعلى الانقطاع عن الدراسة، وأداء الخدمة العسكرية.

 وأوضحوا أنه تم أيضا استغلال المدارس، من أجل تلقين الكراهية والدعوة للعنف وتمجيد الحرب، مبرزين أنه تم استخدام هذه الدروس لأهداف غير بيداغوجية. وأكدوا أن هؤلاء الأطفال تعرضوا للاستغلال الجنسي ولضروب أخرى من العنف المعنوي والجسدي. وأضافوا من ناحية أخرى أن تحويل المساعدات الموجهة لسكان مخيمات تندوف، كان لها تأثير سلبي على النمو السليم للأطفال الذين حرموا من المواد الغذائية الأساسية ومن الأدوية.

 وأدان المشاركون في هذا الصدد "الصمت المقلق" للمجتمع الدولي وخاصة المنظمات الإنسانية، والمفوضية العليا للاجئين إزاء هذا الوضع المأساوي الذي يرزح تحته سكان مخيمات تندوف، معتبرين أن هؤلاء السكان لا يمكن اعتبارهم كلاجئين بالنظر إلى أوضاعهم المعيشية التي لا تضمن هذا الوضع.

 وأعرب المتدخلون عن أسفهم لغياب الجدية لدى السلطات الجزائرية، من أجل إحصاء سكان مخيمات العار. وخلال اللقاء قدمت جادياتو محجوب إحدى ضحايا الاستغلال الجنسي من قبل قادة البوليساريو وضمنهم زعيمهم المدعو ابراهيم غالي، شهادات مؤثرة حول المعاناة التي كابدتها في المخيمات. وذكر المتدخلون في هذا الصدد بأن الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، قدمت شكوى أمام القضاء الإسباني ضد جلادي البوليساريو، وضمنهم المسمى ابراهيم غالي، ومحمد خداد المسؤول السابق عما يسمى الأمن الداخلي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأضافوا أن هذين المسؤولين بالبوليساريو لا يستطيعان الذهاب إلى أوروبا، وخاصة إسبانيا، مخافة اعتقالهم ومتابعتهم بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ويشار إلى أن اللقاء عرف مشاركة عائشة الدويهي رئيسة المرصد الصحراوي للديموقراطية والسلم وحقوق الإنسان، ورمضان مسعود، رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعبد الكبير الحقاوي، رئيس فيدرالية (ايد) وهي منظمة غير حكومية للعمل الإنساني والمساعدة على التنمية، تتمتع بالوضع الاستشاري العام من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.