اقر مجلس الوزراء الفرنسي السبت مشروع قانون يمدد حالة الطوارىء المعمول بها منذ الاعتداءات الدامية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس، حتى 15 تموز/يوليو 2017، بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقال رئيس الوزراء برنار كازنوف في نهاية الجلسة التي انعقدت استثنائيا يوم سبت، ان الحكومة "ستطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارىء سبعة اشهر اضافية، حتى 15 تموز/يوليو تحديدا".

وستجرى دورتا الانتخابات الرئاسية في 23 نيسان/ابريل و7 ايار/مايو 2017، والانتخابات النيابية في 11 و18 حزيران/يونيو.

وحذر وزير الداخلية السابق الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ الثلاثاء، بعد استقالة مانويل فالس، ان "هذه الفترة من الحملة الانتخابية التي ستشهد عددا كبيرا من اللقاءات العامة والتجمعات، يمكن ان تشكل ايضا ويا للاسف اطارا لخطر متزايد لحصول اعتداءات".

واضاف "ثانيا، بوضعنا تاريخ الاستحقاق بعد الانتخابات، نتيح لرئيس الجمهورية والبرلمان اللذين سينبثقان من الانتخابات المقبلة الوقت الضروري لتقييم الوضع قبل اتخاذ قرار في شأن تمديد اضافي محتمل".

وتفيد استطلاعات الرأي ان مرشح اليمين فرنسوا فيون سيفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسة على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن. واليسار الذي يترشح مبعثرا، لن يكون في الدورة الثانية من الانتخابات. واعلن الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند مطلع كانون الاول/ديسمبر انه لن يترشح لولاية ثانية.

وسيناقش النص الثلاثاء في مجلس النواب والخميس في مجلس الشيوخ. وحالة الطوارىء التي اعلنها هولاند في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بعد الاعتداءات التي اسفرت عن 130 قتيلا في باريس ومنطقتها تم تمديدها منذ ذلك الحين اربع مرات، والاخيرة بعد اعتداء 14 تموز/يوليو في نيس الذي اوقع 86 قتيلا.