اتخذ القضاء الاوروبي الثلاثاء قرارا يصب في صالح بريطانيا في احدى اكثر القضايا حساسية في الحملة قبل الاستفتاء على عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي، وذلك باقراره بحقها في الحد من بعض المساعدات الاجتماعية للمهاجرين.

وقالت محكمة العدل الاوروبية في بيان ان "المملكة المتحدة يمكنها ان تشترط على المستفيدين من المساعدات العائلية وخفض الضريبة المرتبط بالاطفال، الحصول على تصريح للاقامة على اراضيها".

واضافت ان "هذا الشرط يعتبر تمييزا غير مباشر لكنه مبرر بضرورة حماية مالية الدول العضو التي تستقبل" المهاجرين.

وكانت المفوضية الاوروبية طلبت من محكمة لوكسبورغ في 2014 ادانة لندن بسبب فرضها شروطا على مواطني الاتحاد الاوروبي المقيمين في المملكة المتحدة، قبل دفع تعويضات عائلية ومنح مساعدات للاطفال.

ووفق النظام الحالي، تتأكد السلطات اولا من ان الشخص يقيم فعلا بشكل قانوني في البلاد قبل منحه حق الحصول على هذه التعويضات. ورأت المفوضية ان هذا الاجراء "تمييزي"، معتبرة انه يكفي الاقامة بشكل عادي للاستفادة من الامتيازات.

وتشكل المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الاوروبيين الذين يستقرون في المملكة المتحدة احد المواضيع الرئيسية في حملة الاستفتاء الذي سيجرى في 23 حزيران/يونيو حول عضوية بريطانيا في الاتحاد.