فتح مسلح النار في بيكرزفيلد بولاية كاليفورنيا (غرب الولايات المتحدة) ما أوقع خمسة قتلى من بينهم زوجته قبل أن يقدم على الانتحار، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس.
وقال اللفتنانت مارك كينج من شرطة منطقة كيرن "هناك ستة قتلى هم المشتبه به وخمسة ضحايا"، مضيفا "يمكن أن يكون الحادث عمل عنف منزلي".
وتلقت الشرطة الاتصال الأول عند الساعة 5,19 مساء قبل أن ترسل عناصر الى الموقع الأول الذي بدأ فيه إطلاق النار وكان شركة شحن.

وقُتل ثلاثة أشخاص في المكان قبل أن يلوذ المشتبه به بالفرار ومعه مسدس من عيار كبير.
وقال مسؤول الشرطة دون يونغبلود لصحافيين إن المشتبه به أطلق النار في البدء على رجل في شركة الشحن ثم قتل زوجته وطارد شاهدا على اطلاق النار فقتله أيضا.
وتابع كينج لوكالة فرانس برس أن الشرطة تلقت اتصالا من امرأة قالت إن سيارتها تعرضت للسرقة.
وأضاف أن الشرطيين طاردوا المشتبه به الذي توقف عند شركة وترجّل قبل أن يطلق النار على نفسه.

ومضى يقول إن الشرطة تحقق في مسارح الجريمة الخمسة وتستجوب نحو 30 شاهدا لتحديد الدوافع ولم تنشر أسماء الضحايا لكنهم من منطقة بيكرزفيلد التي تبعد نحو 90 ميلا عن لوس انجلوس.
وتابع كينج "لا أعتقد أن أحدا آخر متورط والمشتبه به الوحيد تم تحديده".
وأشار يونجبلود الى ان الضابط الذي واجه المسلح كان يحمل كاميرا مثبتة على ثيابه لكن لم يتم نشر التسجيل بعد.
وقال يونجبلود "من الواضح أنها عمليات اطلاق نار عشوائية"، منددا بانتشار إطلاق النار على نطاق واسع الآن.

والحادث هو الاخير في سلسلة أعمال عنف منزلي بالاسلحة النارية في الولايات المتحدة.
مع أن سكان الولايات المتحدة لا يتجاوزون 4 بالمائة من سكان العالم إلا إنهم يملكون 40 بالمائة من الاسلحة النارية في العالم بحسب دراسة حديثة نشرها معهد غرادويت للدراسات الدولية في جنيف.

وبحسب إحصاء حول الأسلحة الصغيرة تبين أنه من أصل 857 مليون سلاح يملكه مدنيون في العالم هناك 393 مليونا في الولايات المتحدة أي أكثر من كل الأسلحة النارية التي يملكها مدنيون في الدول الـ25 الكبرى مجتمعة.
وبحسب سجلات العنف بأسلحة نارية فان اطلاق النار في بيكرزفيلد هو الثالث الأكثر دموية في الولايات المتحدة هذا العام بعد اطلاق نار في مدرسة في باركلاند (فلوريدا) أوقع 17 قتيلا في فبراير الماضي واطلاق نار في مدرسة في سانتا فيه (تكساس) أوقع 10 قتلى في مايو.

وأثارت عمليات اطلاق النار دعوات ملحة لفرض رقابة أشد على حيازة الاسلحة النارية.
لكن الجهود لم تثمر عن الكثير حيث اكتفت فلوريدا برفع السن القانونية لشراء الأسلحة النارية من 18 إلى 21 عاما في حين ركز حاكم تكساس جريج آبوت على الصحة العقلية والنفسية لمشتري الأسلحة وتحسين الأمن في المدارس في لائحة توصيات تقدم بها عقب عملية إطلاق النار التي وقعت في ولايته.