وضع وزير صحة كوري جنوبي سابق يتولى حاليا ادارة صندوق التقاعد الوطني، السبت في الحبس المؤقت في اطار التحقيق المدوي بتهم الفساد الذي يهدد الرئيسة بارك غوين هيي.

فقد أقر مون هيونغ بيو خلال توقيفه على ذمة التحقيق، بأنه مارس ضغوطا عندما كان وزيرا (كانون الاول/ديسمبر 2013-آب/اغسطس 2015) على صندوق التقاعد الوطني الذي اصبح لاحقا رئيسه من اجل دعم عملية دمج مثيرة للجدال في اطار شركة سامسونغ.

وامرت محكمة المنطقة الوسطى في سيول بوضعه في الحبس المؤقت الذي طلبته النيابة العامة، كما اعلنت وكالة يونهاب السبت.

وهذه واحدة من التداعيات الناجمة عن ازمة سياسية متدرجة قد تؤدي الى الاطاحة بالرئيسة التي صوت البرلمان على اقالتها مطلع كانون الاول/ديسمبر. ولا تزال هذه المذكرة تحتاج الى تصديق من المحكمة الدستورية.

والرئيسة التي نقلت صلاحياتها الى رئيس الوزراء خلال هذه الفترة، متهمة بالتواطؤ مع صديقتها شوي سون سيل التي تقبع في السجن حاليا بتهمة استغلال علاقتها ببارك لابتزاز مبالغ مالية ضخمة من كبريات الشركات الكورية الجنوبية، ومنها سامسونغ.

وفي اطار هذه الفضيحة، يشتبه في ان مجموعة "سامسونغ" قامت برشوة شوي، صديقة الرئيسة بارك منذ 40 عاما، للحصول على موافقة الحكومة على عملية دمج مثيرة للجدل قامت بها في 2015.

وهذا التقارب اعتبر انذاك خطوة مهمة لضمان انتقال هادئ للسلطة على قمة المجموعة لحساب الوريث لي جاي يونغ.

وكانت شايل انداستريز، الشركة القابضة للمجموعة، اشترت سي اند تي، فرع سامسونغ الذي ينشط في قطاعي التجارة والبناء. لكن مساهمين من سي اند تي اعلنوا معارضتهم الشديدة هذا الدمج، باشراف صندوق اليوت الاميركي للمضاربة، معتبرين ان العملية قللت من قيمة الشركة واساءت الى المساهمين فيها.

وفي اطار التحقيقات، تبين ان مون المقرب من الرئيسة، تحوم حوله شبهات بممارسة ضغوط على هذا الصندوق الوطني للتقاعد، المساهم الكبير في سامسونغ، لكي يقبل صفقة الدمج.

وذكر بعض وسائل الاعلام ان المحققين يريدون ان يستمعوا في كانون الثاني/يناير الى افادة لي جاي-يونغ حتى يعرفوا هل اصدر تعليمات ام لا الى مسؤولي "سامسونغ الكترونيكس" لدفع ملايين الدولارات الى مؤسسات تشرف عليها شوي، في مقابل دعم الصندوق الوطني للتقاعد لعملية الدمج المثيرة للخلاف.

واكد وارث سامسونغ اخيرا للجنة تحقيق نيابية انه لم يكن على علم بأي تحويل. لكن توعكه المفاجئ واجوبته خلال جلسة الاستماع العلنية، اثارت انزعاج النواب وتهكم الناس.

وبدت سامسونغ، التكتل الرائد في كوريا الجنوبية، الاكثر سخاء من خلال اعطاء مؤسسات شوي 20 مليار وون (17 مليون دولار)، وتليها هيونداي واس كاي وأل جي ولوتي.

وتسيطر التكتلات العائلية العملاقة، منذ عقود على السوق الكورية الجنوبية في اقتصاد تحركه الصادرات، ويعد الرابع في آسيا.

ونفت فروعها الصناعية دفع اموال في مقابل الحصول على خدمات، لكنها ألمحت الى انها غالبا ما تعرضت لضغوط، على اعلى مستويات السلطة.