أجاز مجلس الوزراء الفرنسي اليوم الثلاثاء، لرئيس الحكومة مانويل فالس، اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي لتمرير مشروع قانون العمل المثير للجدل بالقوة دون تصويت البرلمان.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل لمجلس الوزراء الذي دعا إليه الرئيس فرانسوا أولاند لبحث تتطورات النقاش البرلماني بشأن مسودة قانون العمل التي تعد من أبرز الإصلاحات التي سيقوم بها قبل انتهاء ولايته العام المقبل.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمام البرلمان أنه سيلجأ للمادة 3-49 لإقتناعه أن نص القانون الذي تم إعداده بشكل جماعي يخدم مصلحة البلاد واعتبر أن النص متوازن ومفيد للشركات والعاملين.

ويأتي قرار الحكومة الاشتراكية في ظل الصعوبة التي تواجهها لإكمال النصاب داخل الأكثرية اليسارية ونقص نحو 40 صوتا لاقرار القانون. 

وكانت فرنسا قد شهدت طوال الشهرين الماضيين مظاهرات حاشدة رافضة لمشروع قانون العمل إلا أن الحكومة أكدت أنه سيسهم في دعم التوظيف والحد من البطالة التي تجاوزت 10% فيما يرى معارضوه أنه منحاز بدرجة كبيرة لأرباب الاعمال وسيقلص من مكتسباتهم الاجتماعية.

كما يرى معارضو القانون انه سيضعف من وضع العاملين لا سيما الشباب وذلك بالرغم من التنازلات التي قدمتها الحكومة من بينها التخلي عن تحديد سقف للتعويضات في حالات الفصل التعسفي، ومنح مزايا أخرى للشباب.
ويشار إلى أن المادة (3-49) من الدستور تسمح بتمرير مشروع قانون بالقوة على أن يتم اعتماده حال عدم تقديم طلب بحجب الثقة عن الحكومة في غضون 24 ساعة.

ويرى مراقبون أن استخدام هذه الإجراء الدستوري من شأنه إثارة غضب ناخبي اليسار وذلك في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس فرانسوا أولاند إلى استعادة شعبيته التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها (من المؤيدين) أستعدادا لخوض رئاسيات 2017.

ويذكر أن حكومة فالس قد لجأت لهذا السلاح الدستوري العام الماضي لتمرير مشروع "ماكرون" نسبة لوزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون لدعم النشاط الاقتصادي والنمو.