أقرت المحكمة العليا في ألمانيا وجوب إيجاد خانة التسجيل لـ"الجنس الثالث" على شهادة الميلاد. وهذا القرار، يجعل من ألمانيا أول بلد أوروبي يمنح ثنائيي الجنس، الحق في أن يصنفوا كجنس ثالث ليس ذكرا أو أنثى.

قد تم إثارة القضية بعد أن بينت الفحوص الجينية لإحدى الحالات أن السجلات تحتوي على بيانات أنثى بينما هي في الواقع لا تحمل مورثات تحسم جنسها، كما وصف ناشطون في مجال حقوق الإنسان القضية بأنها "ثورة صغيرة".

ورحبت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي، في تصريح لأحد المنابر الإعلامية، بالقانون الجديد الذي "طال انتظاره"، مشيرة إلى أنه لا ينبغي أن يتعرض الإنسان للتمييز بسبب هويته الجنسية. وبناء على ذلك، منحت المحكمة الحكومة الألمانية مهلة حتى نهاية السنة المقبلة، لإصدار قانون يحدد جنساً ثالثاً على شهادة الميلاد كخيار إلى جانب خياري أنثى وذكر.