تواجه الآن عملية السلام في كولومبيا حالة من عدم اليقين بعد تقدم معسكر لا بفارق ضئيل على معسكر نعم في استفتاء وطني عقد الأحد حول إتفاق الحكومة مع حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).

وكانت استطلاعات الرأي في الأسابيع الأخيرة قد أظهرت تفوق معسكر نعم بفارق كبير على معسكر لا. لكن بعد فرز أكثر من 99 بالمائة من الأصوات، تبين تصويت 49.8 بالمائة لمصلحة الإتفاق في مقابل 50.2 بالمائة صوتوا ضده، وفقا للجنة الانتخابية.

وفي ردهما الفوري على نتيجة الاستفتاء، تعهد الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس وزعيم القوات المسلحة الثورية الكولومبية تيمليون خيمينيز بأن يبقى وقف إطلاق النار ساريا بين الطرفين.

وقال سانتوس في خطاب متلفز "إنني أولا أعترف بالنتيجة.. "، متعهدا بأن "يبقى إتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء العداءات الثنائي بين الجانبين ساريا وقائما".

كما تعهد باحترام كافة الآراء التي عبرت في الاستفتاء ودعا إلى إطلاق حوار بين الرافضين والمؤيدين لاتفاق السلام .

وأردف سانتوس قائلا : "غدا سأستدعي كافة القوى السياسية ولاسيما تلك التي قالت لا للاستماع إليها وفتح آفاق للحوار لتحديد المسار الذي نتبعه. سنقرر فيما بيننا أي مسار نتخذه لجعل السلام ممكنا".

ومن العاصمة الكوبية هافانا حيث جرت مفاوضات السلام بين الجانبين لمدة 4 أعوام، قال خيمينيز إن نتائج اليوم تعد انتصارا لهؤلاء الذين يراهنون دائما على الحرب وإراقة الدماء في كولومبيا.

وأضاف أن "فارك تأسف بشكل بالغ لتأثير القوة التدميرية لأولئك الذين يزرعون الكراهية والمرارة على رأي الشعب الكولومبي".

وقال إن رغبة فارك في أن تصبح حركة سياسية " تتطلب أن نكون أقوى لبناء سلام مستقر ودائم"، مؤكدا أن" فارك ستواصل العمل من أجل السلام في كولومبيا وستستخدم الكلمات كسلاح وحيد لبناء المستقبل. وبالنسبة للكولومبيين الذين يحلمون بالسلام ويعولون علينا: السلام سوف ينتصر".

وبالرغم من محاولة إظهار الوحدة، أظهرت النتيجة الإنقسام الشديد في كولومبيا. فبعض المناطق الأكثر تضررا بالنزاع صوتت بشكل حاشد دعما للإتفاق، مثل مديرية كاوكا التي أيدته بنسبة 67.4 بالمائة. غير أن مدينتي ميدلين وبوكارامانغا شهدتا تفوقا واضحا لمعسكر لا ، ما أثر بشكل حاسم على النتيجة النهائية.

وربما تعود نسبة المشاركة الضعيفة 37.4 بالمائة فقط إلى إعصار ماثيو الذي أثار هطول الأمطار بغزارة في المناطق الكاريبية للدولة.

وقد تعالت أصوات مطالبة بتمديد ساعات الاقتراع ، إلا أن الحكومة رفضت.

ويمثل قرار الكولومبيين الصادم انتصارا كبيرا للرئيس السابق الفارو أوريبي الذي قاد حملة نشطة لرفض الإتفاق. وانتقدت الحملة ما اعتبرته حصانة فضفاضة من الملاحقة القضائية لعناصر الحركة المتمردة وطالبت بمعاقبتهم عن جرائمهم.

كما تظهر النتيجة أن مشاعر البهجة التي بدت خلال توقيع إتفاق السلام كانت سابقة لأوانها. حيث ظهر سانتوس وخيمينيز يوم 26 سبتمبر في منتجع كارتاغينا يرتديان اللون الأبيض في إشارة إلى إنتهاء الصراع، ما حظي بإشادة المجتمع الدولي.

واحتوى الاتفاق على عدد من النقاط المثيرة للجدل. ولم يكن لبعض الكولومبيين أن يهضموا بسهولة أن يستفيد مرتكبو الجرائم بعقوبات بديلة غير السجن في حال اعترفوا بجرائمهم، مثل تقييد حريتهم لمدة 8 أعوام.

ورفض المعارضون أيضا مشاركة فارك في الحياة السياسية من خلال حزب سياسي جديد سُيمنح 5 مقاعد في مجلس النواب ومثلهم في مجلس الشيوخ.

وكان أوريبي قد تعهد في حالة رفض الإتفاق بأن تتفاوض كولومبيا بشأنه مجددا وبأن يسلم مسلحو فارك أسلحتهم ويكافحون من أجل مستقبل كولومبيا في إطار ديمقراطي. ويبقى ما يعنيه هذا القرار لعملية تسريحهم واحدا من الأسئلة الصعبة التي تواجه الدولة.

وإلتزمت فارك بوقف إطلاق النار منذ يوليو العام الماضي ويرى بعض المحللين أن تحركهم باتجاه التحول إلى حزب سياسي بات الآن قرارا لا رجعة فيه.

بيد أن الخوف من مواجهة العقوبات والاستياء بعد فشل الاستفتاء ربما يقود بعض عناصر الحركة إلى رفض هذا التحول ومواصلة القتال على أسوأ تقدير.

وفي سبتمبر، قال كبير المفاوضين الكولومبي مع فارك هومبرتو دي لا كال إن " إعادة التفاوض سيكون خطأ تاريخيا. ستحل كارثة وطنية إذا تخيلنا بأننا يمكننا التفاوض على ظروف أفضل".

وبينما يتبقى أقل من عامين على انتخابات الرئاسة في عام 2014، يبدو من الصعب على حكومة سانتوس أن تعود مجددا إلى طاولة التفاوض وتبرم إتفاقية جديدة قبل الانتخابات. ويترك هذا كولومبيا فريسة أمام وضع صعب عنوانه :عدم اليقين.

وبعد انتهاء الحملة واتخاذ القرار سيتعين على كافة القوى السياسية في كولومبيا بما في ذلك فارك العمل بطريقة أكثر جدية من أي وقت مضى لجلب السلام الدائم.

وبدأ الصراع بين الحكومة الكولومبية وفارك في الستينات بانتفاضة للفلاحين.

وتشير بيانات من المركز الوطني الكولومبي للذاكرة التاريخية إلى أن الحرب الأهلية التي استمرت 52 عاما خلفت 220 ألف قتيل و25 ألف مفقود وأكثر من 5.7 مليون مشرد في الدولة.

وقدرت دراسة أجراها معهد أبحاث التنمية والسلام الخسائر الاقتصادية للصراع بـ179 مليار دولار أمريكي.