واجه نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق، أحمد زاهد حميدي 45 تهمة تتعلق بالفساد وإساءة استخدام السلطة وغسيل الأموال بقيمة 114 مليون رنجيت ماليزي أي ما يعادل تقريبا 27.4 مليون دولار أمريكي.

وذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية أن زاهد نفى جميع التهم الموجهة إليه في جلسة المحكمة الوسطى بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، موضحة أن المحكمة حددت الكفالة المالية البالغة مليوني رنجيت للإفراج عنه بضامن واحد مع تسليم جواز سفره إلى المحكمة حتى انتهاء المحاكمة.

وسمحت المحكمة أن يدفع زاهد المبلغ المقدم للكفالة بمليون رنجيت على أن يدفع باقي المبلغ قبل 26 أكتوبر الحالي، كما حددت المحكمة جلسة 14 ديسمبر المقبل، لإعادة النظر في القضية.