أعلن رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا، محمد فال ولد بلال، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية، بلغت 73.44 في المئ

وقال ولد بلال، في مؤتمر صحافي عقده في الساعات الأولى من صباح الأحد 9 سبتمبر / أيلول "نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية، التي جرت أول أيلول/ سبتمبر بلغت 73.44 بالمئة" , وبرر ولد بلال تأخر إعلان النتائج أسبوعًا كاملًا بالقول "هذه الاستحقاقات هي خمس انتخابات أجريت دفعة واحدة كما أنها جاءت في فترة أمطار" , وأثنى ولد بلال على جهود السلطات الأمنية والعسكرية، وأكد أن الشوط الثاني سيجري في موعده يوم 15 من الشهر الجاري.

وأضاف ولد بلال "بلغ عدد المصوتين 1041199 من أصل 1417823 مسجلًا على اللائحة الانتخابية، وبلغ عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات النيابية 838518 صوتًا، وفي الانتخابات الجهوية 800379 صوتًا، وفي انتخابات البلدية 901979 صوتًا , وبلغت الأصوات اللاغية في الانتخابات البلدية 124105، وفي النيابية 185521، وفي الانتخابات الجهوية 219670، وفي اللائحة الوطنية 321682 صوتًا".

وأكد رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، أنه تم حسم 37 دائرة برلمانية في الشوط الأول، فيما تأجل الحسم في 12 دائرة للشوط الثاني الذي سيجري في 15 من الشهر الجاري، وفي البلديات تم حسم 111 دائرة بلدية، وتأجل الحسم إلى الشوط الثاني في 108 بلديات , وفي المجالس الجهوية تم حسم 4 مجالس جهوية في الشوط الأول، فيما تأجل الحسم في 9 مجالس للشوط الثاني , ولم يقدم ولد بلال النتائج المفصلة إلى الانتخابات ولا النسبة التي حصل عليها كل حزب، واكتفى بالقول انه سيتم نشر النتائج على موقع اللجنة في الساعات المقبلة.

ووفق النتائج التي حصلت عليها "سبوتنيك"، فان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم نجح في حسم 67 مقعدًا نيابيًا في الشوط الأول من الانتخابات التشريعية والبلدية، وسيتنافس في الشوط الثاني على 22 مقعدا نيابيًا.

و جاء حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعروف اختصارا بـ"تواصل" ذي التوجه الإسلامي، في المرتبة الثانية، ثم حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم المعارض , وكان قد أدلى الناخبون، يوم السبت 1 سبتمبر/ أيلول ، بأصواتهم في الشوط الأول من الانتخابات التشريعية التي يشارك فيها 98 حزبًا سياسيًا يمثلون الطيف السياسي كافة في البلد يتنافسون على كسب أصوات 1.4 مليون ناخب.

وتعد هذه الانتخابات الأولى منذ اعتماد نظام المجالس الجهوية وتعديل الدستور، الذي ألغى مجلس الشيوخ، كما أنها الأولى بعد عودة المعارضة إلى المشاركة الانتخابية بعد سنوات من المقاطعة وعدم الاعتراف بنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بسبب الانقلاب، الذي قام به عام 2008 ، وسيطرته منذ ذلك الوقت على مقاليد الحكم في البلاد.