أعلنت المحكمة العليا في إيطاليا، اليوم الإثنين، أنه قد تم تجميع توقيعات كافية لإجراء استفتاء حول إصلاح دستوري تاريخي، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات في النصف الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفقاً لما ذكره أحد المحللين.

وأعلنت محكمة النقض العليا القرار في بيان لها.

وكان يتعين على المحكمة التي تتخذ من روما مقراً لها، التصديق على وجود ما لا يقل عن 500 ألف توقيع، تم جمعها لصالح الاستفتاء، قبل أن تستطيع الحكومة تحديد موعد التصويت الذي من الممكن أن يكون لنتيجته تأثير عميق على إيطاليا وباقي منطقة اليورو.

ويتبقى أمام حكومة رئيس الوزراء ماتيو رينزي الآن 60 يوماً على تحديد موعد الاستفتاء للرئيس سيرجيو ماتاريلا، الذي يجب أن يعلنه رسمياً. ويجب أن يوافق الموعد يوم أحد وأن يتم تحديده خلال ما بين 50 و70 يوماً من صدور القرار.

وكتب فابيو فويز، المحلل الإيطالي في بنك باركليز البريطاني، في مذكرة كرر فيها ما تردد مؤخرا في وسائل الإعلام الإيطالية: "نعتقد ان التاريخين الأكثر احتمالا لإجراء الاستفتاء الدستوري، إما يوم 20 أو 27 من نوفمبر (تشرين الثاني)".