ذكرت مجلة فيجا الاسبوعية السبت ان الرئيس البرازيلي بالوكالة ميشال تامر طلب في العام 2014 "دعما ماليا" لحزبه من مجموعة الاشغال العامة العملاقة اوديبريشت التي تشكل محور فضيحة الفساد المتعلقة بشركة بتروبراس النفطية.

وقالت المجلة ان تامر طلب خلال عشاء في ايار/مايو 2014 في قصر جابورو في برازيليا -- عندما كان نائبا للرئيسة ديلما روسيف -- هذا الدعم المالي شخصيا من مارسيلو اوديبريشت الرئيس السابق لاكبر مجموعة للاشغال العامة في اميركا اللاتينية.

وسجن اوديبريشت في حزيران/يونيو 2015 في اطار التحقيق حول بتروبراس، وحكم عليه في اذار/مارس 2016 بالسجن اكثر من 19 عاما بعد ادانته بالفساد وغسل اموال والمشاركة في عصابة للاشرار.

وقد توصل الى اتفاق مع القضاء لخفض عقوبته لكن لم يتم البت به رسميا بعد.

وتابعت فيجا ان اوديبريشت (47 عاما) منح عشرة ملايين ريال (2,8 مليون يورو بسعر الصرف الحالي) نقدا لحزب الحركة الديموقراطية البرازيلية الذي يقوده تامر بين آب/اغسطس وايلو/سبتمبر 2014.

واوضحت ان هذا المبلغ سجل في الحسابات الموازية لقطاع العمليات البنيوية للمجموعة المعروف باسم "ادارة الرشاوى".

واكد تامر (75 عاما) في بيان انه تناول العشاء مع اوديبريشت و"ناقش مسألة مساعدة مالية للحملات الانتخابية لاعضاء في حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية، في اطار الاحترام الكامل للقانون الانتخابي".

وكانت شركات للاشغال العامة حصلت على عقود من مجموعة بتروبراس مقابل رشاوى. وكلفت الفضيحة المجموعة النفطية اكثر من ملياري دولار استفاد منها عشرات السياسيين من عدد من الاحزاب ومتعهدون في مجال الاشغال العامة وعدد من مديري بتروبراس.

وكان مجلس الشيوخ علق في 12 ايار/مايو مهام الرئيسة اليسارية، وعهد الى نائبها السابق ميشال تامر رئاسة البرازيل بالوكالة.

وصوتت لجنة خاصة في مجلس الشيوخ البرازيلي الخميس على اقالة الرئيسة اليسارية ما يمهد لقرار نهائي في شأن روسيف ينبغي ان يتخذه المجلس برمته في نهاية اب/اغسطس.

وكان تامر واجه هتافات مناهضة له الجمعة في حفل افتتاح دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو.

وبينما تنشغل ريو بالالعاب الاولمبية، تشعر الطبقة السياسية بالقلق من قرب اقرار القضاء لاتفاق التعاون الذي توصل اليه مع رجل الاعمال ادويبريشت وقادة آخرين في الهيئة التنفيذية للمجموعة.