وافقت لجنة في مجلس الشيوخ البرازيلي اليوم الجمعة بغالبية 15 صوتاً مقابل 5، على تقرير يوصي ببدء إجراءات إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف بتهمة التلاعب بالأموال العامة، ما قد يؤدي إلى تعليق مهامها خلال أقل من أسبوع.

وفي حال وافق مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل خلال تصويت بالغالبية البسيطة على هذا التقرير، فسيتم إقصاء روسيف تلقائياً عن السلطة لمدة ستة أشهر في انتظار الحكم النهائي على أن يحل محلها نائبها ميشال تامر.

وتتهم المعارضة روسيف بأنها تلاعبت عمدا بالحسابات العامة، سواء في 2014 في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية، للتخفيف من تأثير العجز والأزمة الاقتصادية وتشجيع الناس تالياً على إعادة انتخابها، أو في بداية 2015.