احتشد نحو 3000 من الطلبة والموظفين والعسكريين في بانكوك اليوم الخميس، في مسعى لحث التايلانديين على التصويت في استفتاء دستوري حاسم مطلع الأسبوع المقبل يهدف لكبح جماح الأحزاب السياسية.

وسيقرر التايلانديون يوم الأحد، مصير دستور يدعمه العسكريون في أكبر قياس للرأي العام منذ أن تولى الجيش السلطة عقب انقلاب في مايو أيار 2014.

ويعارض أكبر حزبين سياسيين في تايلاند الدستور، بدعوى أن بنودا في الدستور وضعت بحيث تضمن إشرافا طويل المدى من الجيش على الحياة السياسية في تايلاند.

أما المجلس العسكري الحاكم المعروف باسم المجلس الوطني للسلام والنظام، فقال إنه يريد أن يعيد تسليم السلطة ويعيد تايلاند إلى طريق الديمقراطية.

ويقول المجلس إن الدستور وضع بالأساس لإنهاء انقسام سياسي قائم منذ ما يزيد على عقد في تايلاند التي لها تاريخ طويل مع الانقلابات، ولضمان أن يضع السياسيون مصالح الناس في مقدمة أولوياتهم.

ومن المفترض أن يحل الدستور المقترح محل دستور بات مهترئاً بعد انقلاب 2014، وهو يعطي مجلساً للشيوخ يعين المجلس العسكري أعضاءه ويضم مقاعد مخصصة لقادة عسكريين، سلطة كبح سلطات المشرعين المنتخبين.

ووعد المجلس العسكري بإجراء انتخابات عامة في 2017 إذا أقر الشعب الدستور، أما إن قوبل بالرفض فسينذر ذلك بتفاقم حالة عدم اليقين السياسي في تايلاند وقال رئيس الوزراء برايوت تشان-أوتشا الذي يرأس أيضا المجلس العسكري إنه سيأتي بدستور جديد.