ما تزال قضية الجزائريين اللذي دخلا المغرب بشكل غير مشروع، واستقرا بحي شعبي في فاس، وتمكنا من تغيير جنسيتهما الجزائرية إلى مغربية بناء على عقود ازدياد تثبت ولادتهما في المغرب محل نقاش، حيث أن هذه العملية الخطيرة تعد بالجديد، فبعد اعتقال عون السلطة مؤخرا، والذي عمل وسيطا لصالح الجزائريين، خلال محاولته الفرار خارج المغرب عبر مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، وضعت عناصر الشرطة يدها، يوم الأحد، على طبيب له علاقة بقضية الجزائريين.

وكشفت معلومات من مصادر قريبة من الموضوع، أن اعتقال الطبيب المحسوب على وزارة الصحة، يعمل بمركز صحي بمقاطعة المرينيين، جاء بناء على تحقيقات المحققين الذين توصلوا إلى شهادتين طبيتين، سلمهما الطبيب للجزائريين بوساطة من عون السلطة المعتقل، حيث حدد الطبيب في الشهادتين الطبيتين العمر الحقيقي للجزائريين فوق سن الثلاثين عاما، مما مكنهما من الإدلاء بالوثيقتين الطبيتين ضمن وثائق الملف للحصول على عقود ازديادهما في المغرب، بعدما قاما بناء على خطة محكمة بإيهام مصلحة عقود الازدياد بالملحقة الإدارية لباشاوية المرينيين بحي ظهر الخميس الشعبي، على أنهما بدون عائلة “مقطوعين من شجرة”، وأنهما مغاربة ولدا في فاس، ولا يتوفران على شهادات الولادة، وأوراق الحالة المدنية لعائلتيهما.

وأضافت نفس المصادر أن الطبيب المعتقل، والذي أحيل، يوم الاثنين، في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك بجنايات فاس، والذي قرر إيداعه سجن “بوركايز” بضواحي مدينة فاس، حيث مثل صبيحة الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق برفقة عون السلطة المعتقل، لأجل إخضاعهما للاستنطاق التفصيلي، وإجراء مواجهة فيما بينهما، فيما لم تكشف أبحاث المحققين عن مصير الجزائريين، وخلفيات دخولهما المغرب بشكل غير قانوني، حيث استقرا بحي شعبي في فاس، وتعرفا على عون السلطة المعتقل وسلماه مبالغ مالية، لتمكينهما من الحصول على وثائق رسمية مغربية، وإخفاء جنسيتهما الأصلية الجزائرية.

هذا ولم تنكشف بعد كل كواليس قضية”عون السلطة”، المتورط في تسهيل حصول جزائريين على وثائق مغربية، باعتبارهما مغاربة الأصل، غير أن القضية بحسب مصادر مطلعة، مرشحة لمزيد من التفاعلات، قد تسقط مشتبه بهم آخرين على علاقة بهذا الملف الخطير، لما يشكله من مخاطر على أمن البلاد، وضبط السلطات للأجانب الموجودين على تراب المملكة، فيما يعول المحققون على جلسة استنطاق عون السلطة أمام قاضي التحقيق، بجلسة هذا اليوم الثلاثاء، بعد أن التزم الصمت عن تفاصيل ملفه خلال الاستماع إليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، ويُعول المحققون على الوصول إلى شركاء عون السلطة المعتقل، لفك لغز الشبكة، والتي مكنت الجزائري من اكتساب الجنسية المغربية باعتباره مغربي الولادة والأصل.