صادقت الحكومة الألمانية العام الماضي على صادرات أسلحة بقيمة أقل من صادرات عام 2016، ويذكر أن الحكومة الألمانية تواجه انتقادات بسبب سياستها تصدير السلاح لدول مثل السعودية، التي تقود حربًا في اليمن ضد الحوثيين.

جاء في تقرير الحكومة الألمانية السنوي لصادرات الأسلحة الذي تم الكشف عنه اليوم (الأربعاء 20 يونيوم حزيران 2018) أن قيمة صادرات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة العام الماضي بلغت 6.24 مليار يورو، بتراجع قدره نحو 9% مقارنة بعام 2016.

و تعتبر هذه ثالث أعلى قيمة لصادرات الأسلحة الألمانية عقب الرقم القياسي الذي حققته عامي 2015 و 2016 وبحسب التقرير، الذي يناقشه مجلس الوزراء الألماني اليوم، شكلت صادرات الأسلحة الألمانية لدول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ودول مماثلة لدول الناتو  39.2% من إجمالي صادرات الأسلحة العام الماضي (46.4%عام 2016).

وبلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية لدول أخرى خارج هذه الفئات الثلاثة العام الماضي 3.79 مليار يورو، مقابل 3.67 مليار يورو عام 2016. وأشار التقرير إلى أن صادرات الأسلحة لهذه الدول تضمنت العام الماضي مشاريع تصدير مرتفعة القيمة، والتي كان من بينها فرقاطة للجزائر وغواصة لمصر.

وكانت الجزائر ومصر مستوردتين رئيسيين للأسلحة الألمانية عام 2017، حيث بلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية للجزائر نحو 1.36 مليار يورو، ولمصر نحو 708 ملايين يورو. وجاء في المرتبة الثانية ليتوانيا والولايات المتحدة العضوتان في الناتو، ثم أستراليا والسعودية.

يشار إلى أن الحكومة الألمانية تتلقى باستمرار انتقادات بسبب سياستها في تصدير أسلحة لدول مثل السعودية، التي تقود تحالفًا عسكريًا في اليمن ضد الحوثيين الشيعة منذ عام .2015 ومن ضمن الانتقادات الموجهة لتصدير أسلحة للسعودية أوضاع حقوق الإنسان هناك. وأشارت الحكومة الألمانية نفسها في التقرير إلى أنها تتبع "سياسة تقييدية ومسؤولة في تصدير الأسلحة".