طلبت الحكومة الاميركية الاثنين من قاض الاحتفاظ بسرية وسائل الاستجواب التي خضع لها معتقل عراقي في غوانتانامو متهم بجرائم حرب واوقف في سجن سري لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه).وخلال جلسة استماع امام قاض عسكري في غوانتانامو، اعتبر المدعي العام ميكايل كليتون ان السلطة الاساسية للتصنيف وبشكل عام "سي آي ايه" تستطيع وحدها اتخاذ القرار حول ما يمكن كشفه في هذه القضية.

واكد انه لا يرغب في تحديد ما يمكن ان يقوله المتهم عبد الهادي العراقي (53 عاما) "حول تجربته قبل المحاكمة" ولكنه يريد "ايجاد التوازن الجيد بين محاكمة عادلة وحماية المعلومات التي تتعلق بالامن القومي".وطلب المدعي العام من القاضي كيرك وايتس ان تبقى كل اساليب الاستجواب سرية وليس فقط "تقنية الاستجوابات الشديدة" التي لم تستعمل كما قال بحق المتهم.

واستعملت وسائل الاستجواب "الشديدة" من قبل "سي آي ايه" في اطار "الحرب على الارهاب" التي اعلنها الرئيس جورج بوش الابن. وتقوم هذه الوسائل على الحرمان من النوم وابقاء المتهم بدون ثياب او الايهام بالغرق.من ناحيته، اعرب المحامي بن سترايك وكيل عبد الهادي العراقي عن "قلقه من عدم تمكنه من الوصول الى المعلومات السرية والى عناصر ذات طابع سري تتعلق بموكله".

وقال "اذا كانوا يرفضون تقاسمها مع المتهم ووكيله فعندها لا يجوز ان تستمر هذه القضية".وقد يصدر حكم بالسجن مدى الحياة على عبد الهادي العراقي المتهم بانه كان قياديا عسكريا في حركة طالبان.واتهم بالانتماء الى القيادة العسكرية لطالبان الى جانب اسامة بن لادن وبانه امر باعتداءات استهدفت الاميركيين وحلفاءهم في افغانستان وباكستان وخطط خصوصا لمحاولة اغتيال الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف عام 2002.

ويعتبر العراقي احد المعتقلين ال15 "المهمين" في غوانتانامو والذين قبعوا في سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية حيث خضع بعضهم لاستجوابات قاسية.وهو عاشر معتقل في غوانتانامو يحال امام محكمة عسكرية من قبل ادارة الرئيس باراك اوباما. ومنذ اقامة السجن في كانون الثاني/يناير 2002، احيل ثمانية معتقلين على المحاكمة وصدرت احكام بحقهم من اصل 779 شخصا كانوا معتقلين في القاعدة الاميركية ولم يبق منهم حاليا سوى 149.