يتوجه المقدونيون الاحد الى صناديق الاقتراع لتجديد برلمانهم وانتخاب رئيس جديد، في انتخابات يحتل فيها المحافظون موقعا جيدا لترسيخ حكمهم في هذا البلد الواقع في البلقان والذي يواجه صعوبات في الاقتراب من الاتحاد الاوروبي.
وقد دعا الحزب المحافظ "المنظمة الثورية المقدونية الداخلية- الحزب الديموقراطي من اجل الوحدة الوطنية" بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نيكولا غروفسكي، الى انتخابات مبكرة قبل سنة من موعدها العادي في حزيران/يونيو 2015، وذلك بعد خلاف مع حليفه الحكومي "الاتحاد الديموقراطي للالبان" حول خيار مرشح مشترك للانتخابات الرئاسية.
لكن المحلل السياسي الكسندر داموفسكي اعتبر "انه خلاف مزيف بين الشركاء في الحكم لاعطاء ذريعة للدعوة الى هذه الانتخابات" بغية ارساء السلطة على اسس افضل.
وعلى الرغم من الاقتصاد المترنح، يحتفظ المحافظون بثقة الناخبين حيث اشارت استطلاعات الرأي الاخيرة الى حصولهم على نحو 28% من نوايا التصويت، مقابل حوالى 15% للاشتراكيين في الاتحاد الاشتراكي الديموقراطي (المعارضة)، وهم يصبون الى الحصول على الغالبية، اي 62 من مقاعد البرلمان ال123.
وفي موازاة ذلك، سيخوض رئيس الدولة المنتهية ولايته المحافظ جورج ايفانوف ومرشح المعارضة ستيفو بنداروفسكي الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية -وهو منصب يتمتع بصلاحيات بروتوكولية- مع تقدم قوي لايفانوف بعد الدورة الاولى التي جرت في 13 نيسان/ابريل.
وستبقى مراكز التصويت مفتوحة من الساعة 5,00 بتوقيت غرينتش الى الساعة 19,00 ت غ. وستعلن النتائج الاولية في وقت لاحق ليلا.
وقد تركزت الحملة الانتخابية على الاقتصاد. فتعهد الحزب المحافظ بتحسين الوضع ومواصلة الاصلاحات في هذا البلد حيث يتجاوز معدل البطالة 28% من التعداد السكاني المقدر بنحو مليوني نسمة.
وسجلت مقدونيا تراجعا في اجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 0,4 بالمئة في 2012، لكن هذه النسبة حققت قفزة من 3,1% في 2013 بفضل قطاعي البناء والصادرات. وتعول السلطات على تحقيق نمو بنسبة 3% في 2014.
الا ان المفاوضات في ما يتعلق بالخلاف مع اليونان على اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة المستقلة منذ 1991 والمرشحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي منذ 2005، تبقى رغم غيابها عن الحملة الانتخابية، العائق الاكبر على طريق الاندماج في الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي.
وقال غروفسكي الذي يترشح لثالث ولاية على رأس الحكومة "اعطونا ولاية جديدة للعمل معا من اجل ضم مقدونيا الى الاتحاد الاوروبي والحلف الاطلسي".
وتنكر اليونان حق جارتها في استخدام اسم مقدونيا الذي تحمله منطقتها الشمالية وتعتبره اسما يونانيا تاريخيا، وتقترح تسمية تتضمن عاملا جغرافيا مثل "مقدونيا الشمال".
ومن بين الاحزاب السياسية للالبان الذين يمثلون نحو 25 % من سكان مقدونيا، حزب الاتحاد الديموقراطي للالبان الشريك في الحكم الذي اشارت اخر استطلاعات الرأي الى حصوله في اقتراع الاحد على اكثر من 7% من نوايا التصويت.
اما خصمه الرئيسي الحزب الديموقراطي للالبان بزعامة ممدوح تاتشي، فسيسعى من جهته الى استغلال الخلافات بين حزب الاتحاد الديموقراطي والمحافظين في "المنظمة الثورية المقدونية الداخلية- الحزب الديموقراطي من اجل الوحدة الوطنية" والتي ادت الى الدعوة الى هذا الاقتراع السابق لاوانه.
وتجدر الاشارة الى ان العلاقات بين الالبان والمقدونيين تشهد توترات بين الحين والاخر منذ نزاع استمر سبعة اشهر في 2001 بين القوات الحكومية وحركة تمرد البانية في مقدونيا.
 وقد انتهى النزاع باتفاق سلام في اب/اغسطس 2001 ينص على اعطاء مزيد من الحقوق للاقلية الالبانية.
"أ.ف.ب"