أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم الجمعة أن اعتمادات وزارة الدفاع سيتم الحفاظ عليها كما ورد في قانون البرمجة العسكرية للفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٩.
  وقال فالس إنه لن يتم المساس بالموازنة العسكرية ولن توجد استقطاعات جديدة وذلك بعد أن أعربت الأوساط الدفاعية عن خشيتها مما تردد في هذا الصدد.
  وأوضح رئيس الحكومة الفرنسية أنه قد حان الوقت لإغلاق النقاش والشائعات التي تتردد بشان ذلك.
      وعبر الجيش الفرنسي عن غضبه الشديد حيث لوح كبار قادته في تحرك نادر، بتقديم استقالاتهم إذا جرى تقليص اعتمادات الدفاع بالفعل..
وفي رسالة حديثة إلى رئيس الوزراء مانويل فالس، ونسخة منها إلى وزير المالية ميشال سابان، وقف وزير الدفاع جان إيف لودريان إلى جانب قواته محذرا من عواقب "وخيمة جدا" على الجيوش في حال خفض الاعتمادات.
   وقال لودريان في هذه الرسالة التي نشرتها صحيفة لوفيجارو إن "الجهود ستكون صعبة التحقيق في إطار اجتماعي قريب من الغضب".
  وحذر وزير الدفاع من انه إذا ما تقررت اقتطاعات جديدة في الميزانية، فان "سلاح البر سيكون دون مستوى التجهيز وسيكون عاجزا بشكل سريع عن الاستجابة لعقود جديدة"..مضيفا أن "الدفاع لا يمكن أن يستوعب خسارة اعتمادات في 2014 ولا خسارة في الكتلة المالية الخاصة بالرواتب ولا في اعتمادات تسيير العمل" التي باتت في الأصل "دون عتبة القبول الاجتماعي".
   وبينما ما زالت فرنسا غارقة في الأزمة الاقتصادية، تبحث وزارة المالية بكل الوسائل عن عائدات، وقالت أخيرًا أن جهدا جديدا سيتم التوافق بشانه من قبل كل الإدارات..وتقول المعارضة اليمينية إن الحكومة تعد اقتطاعات جديدة تتراوح قيمتها بين 1,5 وملياري يورو سنويا على مدى ثلاثة أو أربعة أعوام في ميزانية الدفاع لبلوغ أهداف خطة التوفير التي وضعتها.
   وفي السياق ذاته..ذكرت مجلة "لو كانار انشينيه" الأسبوعية ان قادة هيئة الاركان للاسلحة الثلاثة - البر والبحر والجو - اجتمعوا سرا في 13 مايو الجاري لبحث تقديم استقالة جماعية، اذا ما ارتفع حجم تقليص ميزانية الدفاع.
  وأعلنت الحكومة الفرنسية مؤخرا خطة لتوفير 50 مليار يورو فى الفترة من 2015 الى ٢٠١٧، منها 18 مليارا يفترض ان تجمع من خفض نفقات الدولة.
      وكانت إجراءات فرضت على الجيش الفرنسي في قانون للبرمجة العسكرية حتى 2019 صوت عليه البرلمان في ديسمبر الماضي وينص إلغاء 34 ألف وظيفة في غضون ستة أعوام، وإلغاءات جديدة لوحدات في مرحلة مقبلة.