تتدفق التبرعات الفردية و"الاموال السوداء" التي لا يعرف مصدرها، وتنفق الاحزاب بسخاء على حملات انتخابات منتصف الولاية في الكونغرس الاميركي، ما يثير مخاوف من ان التاثير المالي على هذه الانتخابات أصبح يخرج عن السيطرة.

فولاية الاسكا مثلا هي ولاية بعيدة تقع في الطرف الغربي من الولايات المتحدة، وسكانها القلائل مستقلون بشدة. ورغم ذلك فقد تم انفاق مبلغ كبير هو 30 مليون دولار في السباق الانتخابي في الولاية بين السناتور الحالي مارك بيغيتش ومنافسه دان سوليفان، طبقا لمركز الدراسات التفاعلية الذي يرصد اموال الحملات الانتخابية.

وحذر خبراء من ان هذا الرقم قد يتضاعف قبل ان يتوجه الناخبون الى مراكز الاقتراع في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، بحيث يمكن ان تصل تكاليف الحملة الى 120 دولارا لكل ناخب.

والاسكا هي واحدة من بين سبع ولايات اعتبرت الانتخابات فيها الاكثر كلفة في تاريخها.

وتشير التوقعات الى ان نفقات هذه الانتخابات ستتجاوز مبلغ 3,6  مليار دولار الذي انفق في انتخابات منتصف الولاية في 2010  ومبلغ ال3,7 مليار دولار الذي انفق في انتخابات 2012.

ووضع الجمهوريون كامل قوتهم في محاولتهم استعادة مجلس الشيوخ، ولكن الديموقراطيين الذين يتزعمهم باراك اوباما لم يستسلموا دون ان يخوضوا حربا مالية كاسحة.

ومع اقتراب الانتخابات التي ستجري بعد 39 يوما، فقد شهد الديموقراطيون، الذين عادة ما يشتكون من الارقام الفلكية التي يتم انفاقها في السياسة، ارتفاعا كبيرا في الاموال التي جمعتها لجان الحزب تفوق اموال الجمهوريين، بحسب تقارير لجنة الانتخابات الفدرالية.

كما زادت الشركات كذلك من مساهماتها المالية في الحملات الانتخابية حيث دفعت الملايين في جهود مساعدة مرشحيها المفضلين.

وكذلك فعل اصحاب المليارات مثل تشارلز وديفيد كوتش، وهما صناعيان محافظان اللذين اتهمهما زعيم مجلس الشيوخ هاري ريد مرارا بمحاولة "شراء ديموقراطيتنا".

الا ان الديموقراطيين يتجهون كذلك الى المانحين الكبار. فقد تبرع الليبرالي مدير صندوق التحوط السابق توم ستيير بمبلغ 15 مليون دولار في اب/اغسطس السابق لصندوق البيئة "نكستجين كلايمت اكشن".

وبعكس الاحزاب السياسية، فان مثل هذه المجموعات يمكن ان تساهم بمبالغ غير محدودة في اية اجندة سياسية، ولكن لا يمكنها التنسيق مباشرة مع الحملات أو تقديم المال للمرشحين.

ولا يطلب من بعض المنظمات غير الربحية الكشف عن المانحين او تقديم تقارير مفصلة للاموال التي قدمتها، ما يؤدي الى غرق الحملات بمبالغ غير معروفة من "الاموال السوداء" غير معروفة المصدر.

يقول جو تريبي الاستراتيجي الديموقراطي "الامور تسير بجنون".

وعمل تريبي على العديد من الحملات الرئاسية وعمل مديرا لحملة هاورد دين قبل عشر سنوات عندما احدث ثورة في الحملات السياسية على الانترنت.

واضاف "اتذكر تلك الايام الملهمة حقا في العام 2003 وانظر الى حالنا الان في 2014. الامر مخيف".

وقد تغير المشهد بشكل كبير في 2010 بقرار من المحكمة العليا ازال السقف عن المبلغ الذي يمكن ان تتبرع به الشركات والنقابات او الافراد للحملات الانتخابية الاميركية.

وقد خدم هذا القرار الاخوين كوتش اللذين يقدر ان تكون شبكتهما السياسية قد انفقت 400 مليون دولار في محاولة فاشلة لمنع اعادة انتخاب اوباما في 2012.

وانفقت مجموعتهما للمناصرة نحو 50 مليون دولار هذا العام لدعم مرشحين جمهوريين، طبقا لمكتبهما السياسي، نقلا عن مذكرة سرية للمانحين تقول ان المجموعة التي لم تكشف عن المانحين، تعتزم انفاق 120 مليون دولار.

ومن بين التاثيرات المرئية بشكل خاص لهذا التسونامي المالي، الاعلانات التلفزيونية. وخلال 60 يوما من الانتخابات، يصبح المرشحون هم الاولوية بدلا من المعلنين التقليديين على التلفزيونات المحلية.

وطبقا لمركز النزاهة العامة فقد تم بث  33  الف اعلان تلفزيوني في الفترة من 16-22 ايلول/سبتمبر في اسواق تسعة من اكثر سباقات مجلس الشيوخ احتداما.

ولا يتضح في الغالب من هي الجهة التي تمول الاعلانات. وكان ثلث الاعلانات التي بثت في الفترة من 29 اب/اغسطس الى 11 ايلول/سبتمبر مدفوعة من قبل جماعات لم تكشف عن المتبرعين، بحسب مشروع ويسليان ميديا بروجت.

واوضح المشرعون هذا الشهر ان موسم الانتخابات ليس وقتا للتحدث عن اصلاح تمويل الحملات الانتخابية، مع وقف اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لجهود الحد من التاثير المالي للشركات والاميركيين الاثرياء على الانتخابات.

وقال تريبي ان على اي شخص يفكر في ترشيح نفسه للرئاسة ان يستخلص درسا مهما وهو ان "اي شخص يفكر في الترشح للرئاسة في 2016 يجب ان يفكر في مواعدة اصحاب المليارات".