احتشد الاف المتظاهرين المعارضين في شوارع العاصمة الباكستانية لليوم الثاني على التوالي الاحد بعد ان حدد داعية اسلامي مهلة 48 ساعة لاعتقال رئيس الوزراء نواز شريف.
وتجمع المتظاهرون بزعامة المعارضين الباكستانيين عمران خان وطاهر القادري الاحد في اسلام اباد التي ساروا اليها من مدينة لاهور الشرقية لتحقيق مطالبهم.
وجرى تعزيز الاجراءات الامنية في اسلام اباد حيث تم نشر نحو 30 الف من رجال الشرطة والامن في الشوارع.
ووافقت الحكومة على السماح بالتظاهرة الا ان العديد من الشوارع اغلقت بحاويات شحن لحماية بعض المناطق الحساسة.
ودعا خان السبت رئيس الوزراء الى الاستقالة منتقدا الحكومة التي يقول انها فازت بالسلطة عن طريق التزوير في الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي.
ومن المقرر ان يوضح خان مطالب حزبه خلال كلمة الى المتظاهرين في وقت لاحق من الاحد، بحسب ما صرحت شيرين مازاري المتحدثة باسم حزب حركة الانصاف الباكستانية لوكالة فرانس برس في وقت متاخر من السبت.
وقال خان "لن نعود حتى يتم قبول جميع مطالبنا" داعيا الى محاكمة جميع المسؤولين المتورطين في تزوير الانتخابات بتهمة الخيانة.
كما طالب شريف بالاستقالة مساء السبت وقال انه اذا لم يستقل فان انصاره سيدخلون الى "المنطقة الحمراء" المشددة الحراسة في العاصمة حيث تقع المباني الحكومية والسفارات.
وفي ايار/مايو 2013 تولى شريف السلطة بعد فوزه في الانتخابات العامة باغلبية ساحقة. ووصف المراقبون الدوليون تلك الانتخابات بانها حرة وذات مصداقية.
وتاتي الاحتجاجات تتويجا "لمسيرة طويلة" على المركبات بدأت الخميس من لاهور على بعد نحو 300 كلم من العاصمة، لمحاولة الاطاحة بالحكومة.
الا ان خطابات خان والقادري الحماسية لم تنجح في حشد  العدد المرجو، اذ لم يتبق سوى بضعة الاف من المحتجين في العاصمة مساء الاحد في حين وعد المعارضان بجمع مليون شخص.
ودعا القادري كذلك الى اعتقال شريف بعد ان اتهمه بقتل انصاره، كما دعا الى تشكيل حكومة وطنية انتقالية.
وقال انه لن يكون مسؤولا عن اية عواقب تترتب على عدم الاستجابة لمطالبه.
واكد ان شريف وشقيقه الاصغر شهباز شريف الذي يتولى رئاسة الوزراء في ولاية البنجاب التي تعد الاكبر في الهند، لا يحق لهما تولي مناصب في الحكومة، وقال انه يجب حل حكومتيهما واعتقالهما بتهم القتل.
وكان عشرة من نشطاء حركة عوامي باكستان التي يتزعمها القادري قتلوا في اشتباكات مع الشرطة في مقره في لاهور في 17 حزيران/يونيو. وجرى تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في عملية القتل.
وقال القادري في كلمة امام انصاره الاحد ان "نظام الحكم الفاسد" لا يمكن تغييره دون ثورة.
وتابع ان الفساد ونهب الثروة الوطنية منتشر في البلاد "ولن يسمح لهذا النظام بالاستمرار .. فبقاء البلاد سيكون مهددا اذا تم السماح لنواز شريف وزمرته بحكم البلاد".
واضاف "لا نريد انتخابات نصفية .. ما نريده هو الثورة".
ومن المقرر ان يجتمع شريف بعد ظهر الاحد مع مساعديه في رايويند قرب لاهور، لمناقشة الخطوات التي يتعين القيام بها لتهدئة الوضع في العاصمة، كما ذكرت مصادر قريبة من الملف.
واعتبر المحلل حسن عسكري "اذا لم يتوصل الزعماء السياسيون الى ايجاد حل للازمة واندلعت اعمال العنف، عندئذ سيأخذ العسكر المبادرة لتسوية المشكلة، إما عبر الوساطة وإما بطريقة اخرى".
ومنذ استقلالها في 1947، شهدت باكستان ثلاثة انقلابات عسكرية، وما زال فيها التوازن بين السلطة المدنية والجيش، هشا ومصدرا للتكهنات.
وتشتبه الحكومة في ان خان والقادري ينفذان مخططا للجيش او على الاقل لقسم من اجهزة الاستخبارات، لاستمرار الضغط على السلطة المدنية التي تختلف معها على امور كثيرة، بينها مصير برويز مشرف المتهم ب "الخيانة العظمى".
وقال المعلق السياسي مشرف زائدي ان "تسوية الازمة من دون تغيير كبير ما زالت تحتاج على الارجح الى 12 او 24 ساعة، لكن على المدى البعيد، لن يتوقف كل ذلك، ومن السهل تنظيم هذا النوع من الاضطرابات في هذا البلد الذي يغلفه الاحباط".