توجه وزير الخارجية الأميركي جون كيري، اليوم الأحد إلى نيروبي، قبل شهور من الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى كينيا لإعادة تنشيط العلاقات بين البلدين، وبخاصة على صعيد مكافحة التطرف.

وكانت هذه الزيارات لكبار المسؤولين الأميركيين غير واردة منذ فترة طويلة، بسبب الاتهام الذي كان موجّهًا إلى الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أمام المحكمة الجنائية الدولية، علمًا أن آخر من زار كينيا من المسؤولين الأميركيين كانت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وذلك في آب /أغسطس 2012.

وأسقطت المدعية العامة لـ "المحكمة الجنائية الدولية" أخيرًا هذه الملاحقات بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والدور المفترض للرئيس الكيني في أعمال العنف التي تلت الانتخابات في كينيا أواخر عام 2007 ومطلع عام 2008، لعدم توفّر الدليل.

وقال دبلوماسي أميركي للصحافيين الذين يرافقون جون كيري: "لدينا علاقة طويلة مع كينيا منذ أكثر من 50 عامًا وصلات اقتصادية وثقافية لم تنقطع أبدًا"، مضيفًا أن الزيارة تهدف إلى "تعزيز وتعميق العلاقة التي نقيمها مع كينيا وللتحضير أيضًا لزيارة الرئيس أوباما في نهاية تموز /يوليو المقبل".

وسيبقى كيري الذي وصل إلى كينيا آتيًا من سريلانكا حتى الثلاثاء ويلتقي الرئيس كينياتا.

ويضاف إلى العلاقات الإقتصادية، سيناقش كيري مع المسؤولين الكينيين موضوع التصدي لمتمردي "حركة الشباب الإسلامية" في الصومال.

وأكد الدبلوماسي الأميركي أن "الكينيين يقومون بكل ما في وسعهم. لمكافحة الإرهاب فهي مسألة صعبة وخصوصًا في المنطقة. ووقعت في كينيا اعتداءات كثيرة، وأثبت اعتداء غاريسا حجم الضرر الذي تلحقه حركة الشباب بالمدنيين الأبرياء".

وتابع: "نجري مباحثات لنرى كيف يمكننا تقديم دعم إضافي لجهود كينيا في محاربة حركة الشباب".

وعلى الرغم من تخلي "المحكمة الجنائية الدولية" عن ملاحقة الرئيس الكيني، سيناقش جون كيري أيضًا مسألة حقوق الإنسان مع المسؤولين الكينيين.
وأكد المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية "نُعرب باستمرار عن قلقنا على صعيد حقوق الإنسان والديموقراطية".

يذكر أن  148 شخصًا لقوا حتفهم منهم 142 طالبًا مطلع نيسان/أبريل الماضي في الهجوم الانتحاري على جامعة "غاريسا" في شمال شرق كينيا، الذي أعلنت "حركة الشباب الإسلامية" مسؤوليتها عنه.

واتهمت الصحافة، السلطات بأنها عجزت عن منع وقوع المجزرة على الرغم من معلومات تحدثت عن تهديد بشن هجوم وشيك، وبأنها لم تتخذ التدابير الملائمة لحماية الجامعة.

 وأقرت وزارة الداخلية الكينية بأنها تجاهلت التحذيرات، وتم توقيف تسعة مسؤولين في الأجهزة الأمنية في الجامعة عن ممارسة مهامهم ووُجّهت إليهم تهمة الإهمال الجنائي.