في سابقة.. أدرجت حكومة عبد الإله بنكيران إسرائيل ضمن قائمة البلدان التي تعيش فيها جالية مغربية، فقد صدرت وثيقة عن الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين  في الخارج وشؤون الهجرة تحمل اسم: «دليل المغاربة المقيمين في الخارج»، في نسختها المحيّنة الخاصة بسنة 2015، تضمّنت رسما بيانيا يُرتِّب الدول التي يوجد فيها مواطنون مغاربة حسب أعدادهم، حيث جاءت فرنسا في المرتبة الأولى بأكثر من مليون و300 ألف مغربي، تليها إسرائيل بـ800 ألف مغربي، متفوّقة على إسبانيا التي تقول الوثيقة إنها تضم 758 ألف مغربي، فإيطاليا رابعة بأكثر من نصف مليون مغربي. وبينما ظلّت اتصالات «أخبار اليوم» بالوزير أنيس بيرو، لتوضيح هذه الخطوة، دون ردّ، قال الناشط الحقوقي سيون أسيدون، تعليقا على هذا المعطى الجديد، إن المواطنين الإسرائيليين المنحدرين من أصول مغاربة، «إذا كانت الجنسية المغربية تشملهم، فعلى القضاء المغربي أن يبت في الجرائم التي ارتكبها بعضهم، خاصة الذين حملوا السلاح وانخرطوا في الجيش الإسرائيلي، وذلك على غرار التعاطي القضائي الذي يتم مع الذين التحقوا بصفوف داعش مثلا». وخلص أسيدون إلى أن خيار تجريدهم من الجنسية المغربية يجب أن يستند، أيضا، إلى القضاء، «وهو الذي يمكن أن يبت في هذا الأمر». من جهته، قال منسق مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين، خالد السفياني، لـ«أخبار اليوم»، تعليقا على الوثيقة، إنها عمل مدان، لأن «إلذي اختار الجنسية الإسرائيلية لم يعد منا ولا نحن منه». وأضاف السفياني أنه من غير المقبول «تطبيق نفس المقاييس المعتمدة إزاء مغاربة يقيمون في دول أخرى كمهاجرين ويحتفظون بالقيم المغربية بعيدا عن الإرهاب والإجرام الذي يقوم به الصهاينة».