طرحت الولايات المتحدة على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يصادق على الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في فيينا بين إيران والدول الست الكبرى الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الامن اضافة الى ألمانيا.

وصرح مسؤول أمريكي، الليلة الماضية، بأنه تمت مناقشة مشروع القرار في فيينا من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين ومن المقرر أن تتم المصادقة عليه خلال الأيام القادمة.

وأشار الى ان هذا النص الذي يفترض أن يتم تبنيه مطلع الأسبوع المقبل، يصادق على اتفاق فيينا ويحل مكان سبعة قرارات أصدرتها الأمم المتحدة منذ 2006 لمعاقبة إيران .

وينص مشروع القرار الأمريكي على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران تبعا لتقليص طهران قدراتها على صنع قنبلة ذرية..لكن يبقي حظرا على الأسلحة التقليدية لمدة خمس سنوات وحظرا على أي تجارة مرتبطة بالصواريخ البالستية الممكن شحنها برؤوس نووية طيلة ثماني سنوات مقبلة.

ويفترض أن يكون التصويت مجرد إجراء شكلي لأن الاتفاق ومشروع القرار نفسه تم التفاوض بشأنهما في فيينا من قبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي نفسها .

وكانت إيران والدول الكبرى قد اتفقت، أمس أول الثلاثاء، على البرنامج النووي والذي يقضي برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة على إيران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي.

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه الأطراف المتفاوضة رسميا عن كل النقاط التي يتضمنها الاتفاق إلا أنها أجملتها في بعض نقاط تتضمن أن تسمح إيران بتفتيش منشآتها النووية بما في ذلك التفتيش عن إمكانية وجود نشاطات نووية سابقة في هذه المنشآت.

كما ينص الاتفاق على ضرورة أن تلتزم إيران بخفض عدد أجهزة الطرد المركزي في منشآتها النووية بنسبة الثلثين لمدة عشرة أعوام، إضافة إلى مواصلة جميع المنشآت النووية الإيرانية عملها مع السماح بتفتيش منشآت عسكرية بعينها، وأن يستمر الحظر على الأسلحة التقليدية لمدة خمسة أعوام.

ويتضمن الاتفاق كذلك استمرار الحظر على تكنولوجيا الصواريخ لمدة ثمانية أعوام مع إمكانية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران ابتداء من مطلع عام 2016.