أعرب المجلس الدبلوماسي العام الكاتلاني الذي شارك في الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر، بصفته مراقبا دوليا، في تقرير أولي له بعثه إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في انتظار التقرير النهائي، عن أسفه للانخفاض الواضح لنسبة المشاركة في الانتخابات التي لم تتجاوز 43 في المائة، أي 6.7 مليون مصوت من أصل 15 مليون مغربي مسجل في اللوائح الانتخابية.

في هذا الصدد، يشير التقرير “لا تزال نسبة المشاركة واحدة من الأشياء المثيرة للقلق: أولا، لائحة الناخبين هي انعكاس ضعيف لعدد الناخبين الحقيقيين. وثانيا، لازالت نسبة المشاركة الحقيقية منخفضة، خاصة بين الناخبين الشباب”.

التقرير أكد أيضا على “ضرورة مواصلة تحسين هذا الجانب (المشاركة) لضمان ديمقراطية حقيقية شاملة”. ودعا السلطات المغربية إلى احترام حق المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج (5 ملايين) في التصويت، لاختيار من يمثلهم، سواء في القنصليات الموجودة في بلدان الإقامة أو عبر البريد الالكتروني.

التقرير أشار ايضا إلى الصعوبات التي تواجه الناخبين المغاربة من ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) في ولوج الأماكن التي توجد فيها صناديق الاقتراع او الاصطفاف إلى جانب المواطنين العاديين، داعيا إلى تمكين من ظروف خاصة للتصويت. علاوة على دعوته إلى إعادة النظر في مسألة التصويت في نفس الورقة بخصوص اللائحتين المحلية والوطنية.

المجلس الدبلوماسي العام الكاتلاني الذي شارك في هذه الانتخابات بـ12 مراقبا لمدة عشرة أيام، قبل وبعد الاقتراع، وزار 59 مركز تصويت في المغرب، أشاد إجمالا بالعملية الانتخابية رغم بعض الاختلالات التي يمكن تجاوزها في المستقبل