يعد الوضع في شمال مالي و مسار تسويته و مسار المصالحة في هذا البلد من النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال القمة المقبلة للاتحاد الافريقي المزمع تنظيمها نهاية يونيو الجاري بغينيا الاستوائية، حسبما تم الإعلان عنه يوم الاثنين في ختام الاجتماع التشاوري الثالث حول الحوار من أجل تسوية الأزمة في مالي.
 وجاء هذا التوضيح في البيان المشترك الذي توج الاجتماع التشاوري حول الحوار بين الماليين الذي عقد بالجزائر العاصمة بمشاركة الجزائر و مالي و النيجر و بوركينا فاسو و التشاد و موريتانيا و الاتحاد الافريقي و الأمم المتحدة.
 وجاء في البيان المشترك الذي نشر عقب الاجتماع أنه "في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الأمن و ندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي إلى بحث الوضع في  مالي عبر المشاركون (في اجتماع الجزائر) عن استعدادهم لدعم هذه الجهود المبذولة في إطار الأهداف التي سطرها المجتمع الدولي (...) و قرارات الاتحاد الافريقي  و المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب افريقيا و كذا الترتيبات ذات الصلة للاتفاق الأولي لواغادوغو الرامية إلى الحفاظ على السلامة الترابية لمالي و سيادته و تعزيز وحدته الوطنية".
 وأكد السيد لعمامرة في كلمته خلال إفتتاح أشغال اجتماع الجزائر أن هذه الدورة تعد "انطلاقة جديدة تمنح للشركاء الدوليين التوضيحات اللازمة للمضي قدما في مسار السلم و المصالحة الوطنية في مالي".
 و بعد أن ذكر السيد لعمامرة بإلتزام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مع نظيره المالي إبراهيم ابوبكر كايتا بالعمل سويا من أجل إقرار السلم في مالي ركز رئيس الدبلوماسية الجزائرية على الجهود التي يجب تسخيرها من أجل إنجاح هذا المسار في إطار إحترام الوحدة الترابية لجمهورية مالي و الحوار الشامل بين كل الأطراف.
 كما أشاد لعمامرة "بالإرادة التامة" التي يبديها ممثلو الحركات المسلحة الناشطة في شمال مالي للعمل من أجل تحقيق السلام في البلاد و الحفاظ على الاستقرار في المنطقة و تجسيد المصالحة الوطنية مشيرا إلى أهمية الإستفادة من "الظروف الملائمة" التي تشهدها المرحلة الراهنة من أجل تحقيق تقدم نوعي في مسار حل الأزمة المالية.
 و في هذا الصدد، شدد لعمامرة على أن "الجزائر و دول الساحل عازمة كل العزم على مساعدة كل الأطراف المالية من أجل إحلال السلم في المنطقة". و قد جرى الاجتماع التشاوري لهذا الحوار في ظرف تميز بالتوقيع في الجزائر على وثيقتين هامتين تتعلقان بالسلم بشمال مالي و الوحدة الترابية لجمهورية مالي و الحوار الشامل بين الماليين.
 وعليه فان الحركة العربية للآزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات و الجبهات القومية المقاومة وقعت على أرضية تمهيدية تتضمن التزاما "بالاحترام الكامل للوحدة الترابية و الوطنية لدولة مالي".
 ومن جهة أخرى، تم التوقيع على "إعلان الجزائر" من طرف حركات مالية أكدت ارادتها في العمل على "تعزيز ديناميكية التهدئة الجارية ومباشرة الحوار الشامل بين الماليين".
 و يتعلق الأمر بالحركة الوطنية لتحرير الأزاواد و المجلس الأعلى لوحدة الآزاواد والحركة العربية للآزاواد.
 و أعربت الجزائر و مالي خلال الإجتماع التشاوري الذي سبقه أمس الأحد اجتماع اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية عن ارتياحهما لإرادة هذه الحركات في مباشرة "حوار شامل" مع السلطات المالية قصد التوصل إلى حل نهائي للأزمة التي يشهدها شمال مالي من خلال التكفل بالمطالب المشروعة لسكان المنطقة.