دعت منظمة حقوقية كويتية غير حكومية الى الغاء نظام كفالة العمل والغاء الابعاد الاداري نهائيا وسن قانون خاص بالعمالة المنزلية، وذلك في تقرير حول اوضاع حقوق الانسان في الكويت نشرته الاحد.
وقالت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان في تقرير عن "اوضاع حقوق الانسان في دولة الكويت" ارسلته الى مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان" في جنيف انه يتعين على الحكومة الكويتية "الوفاء بالتزاماتها (...) بإلغاء نظام الكفيل والعمل على وضع نظام بديل يصون الحقوق للجميع".
كما طالبت الجمعية الحكومة "بتحديث التشريعات التي تنظم شؤون العمالة المهاجرة بما يكفل حقوق العامل ويتلاءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية"، وكذلك ايضا "إلغاء الإبعاد الإداري نهائيا".
وفي موضوع العمالة المنزلية قالت الجمعية ان هذه الفئة يبلغ عدد افرادها 600 الف عامل و"تتعرض لكثير من الانتهاكات التي تصل الى حد الاستعباد في بعض الأحيان وكذلك التعذيب والاهانة والاغتصاب"، مطالبة الحكومة "بالإسراع في إيجاد قانون خاص بهذه الفئة الواسعة من الطبقة العاملة، ينظم علاقات عملها مع أرباب العمل، ويرعى مصالحها وقضاياها".
كما دعت الجمعية الحكومة الى حل مشكلة عديمي الجنسية (البدون) الذين يزيد عددهم عن 100 الف شخص عن طريق "تبني خطة عمل ذات مراحل تدريجية بخطوات واضحة لحل قضية البدون بشكل عام".
كما طالبت الجمعية الحكومة بمنح المرأة الكويتية حق منح الجنسية لاولادها، وقالت انه يتعين على الحكومة "ان تعيد النظر في قانون الجنسية وتعدله ضمانا لتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في ما يتعلق بالحصول على الجنسية وتغيرها والاحتفاظ بها وتمكين المرأة الكويتية من منح أبنائها وزوجها الأجنبي جنسيتها".
كذلك شددت الجمعية على اهمية ان تعمد الحكومة الى "إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس وأن تكون مستقلة ماليا وإداريا ومفتوحة للمجتمع المدني".
ويعيش في الكويت 2,6 مليون وافد يشكلون 68 بالمئة من سكان الكويت البالغ عددهم 3,8 مليون نسمة.