جدد مجلس وزراء الداخلية العرب عزمه المضي نحو تحقيق الأمن والاستقرار للبلدان العربية، وضمان حقوق المواطن العربي والتصدي للمخاطر التي تهدد أمنه وتعرض سلامته وحريته ومقدراته للخطر.

وقال بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في ختام أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس التي عقدت بمقره بتونس إن المجلس ناقش عددا من القضايا والمواضيع المهمة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
وأضاف البيان :"أنه بموجب هذه القرارات اعتمد المجلس التقارير الخاصة عما نفذته الدول الأعضاء من: الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والإستراتيجية الأمنية العربية، والإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، بالإضافة إلى التقرير السنوي الخامس عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

واطلع المجلس على التقارير السنوية الخاصة بتنفيذ الخطط المرحلية، ووافق على التوصيات الصادرة عن اللجان المكلفة بتقييم ماتم انجازه من كل من: الخطة الأمنية العربية الثامنة، والخطة الاعلامية العربية السادسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، والخطة المرحلية الخامسة للإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والخطة المرحلية السادسة للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والخطة المرحلية السابعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والخطة المرحلية الثالثة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني).

وبحسب البيان فقد اعتمد المجلس خطة مرحلية ثامنة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وخطة مرحلية سابعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، وخطة مرحلية رابعة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني).
واعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2015م، ونتائج الاجتماعات المشتركة التي انعقدت خلال العام نفسه.

كما اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2015م، وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة، في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي.
واعتمد المجلس أيضا التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس.