قالت شرطة دبي ان لا علاقة لها بالاماراتي الذي اعلنت السلطات الليبية الاربعاء توقيفه بشبهة القيام "باعمال تجسس" وانه فصل من صفوفها قبل خمسة اعوام لاسباب "اخلاقية".

واورد الحساب الرسمي للشرطة في سلسلة تغريدات في وقت متأخر من ليل الاربعاء "أكد سعادة اللواء خميس المزينة، القائد العام لشرطة دبي أن ما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي الليبية عن إلقاء القبض على ضابط من #شرطة_دبي بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية عار من الصحة".

واضاف ان الشخص الموقوف "كان يعمل في شرطة دبي برتبة رقيب إنتهت علاقته مع الشرطة قبل خمس سنوات وقد تم فصله من الخدمة العسكرية بعد تورطه في قضية أخلاقية، وحكم عليه بالاستغناء عن خدماته وتجريده من الرتبة العسكرية منذ العام 2010".

وكان مسؤول قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي في طرابلس صديق الصور قال لوكالة فرانس برس الاربعاء "اوقف في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر اماراتي يجري حاليا التحقيق معه للاشتباه بقيامه باعمال تجسس".

واضاف المسؤول الليبي ان الموقوف "عنصر في شرطة دبي زار ليبيا في عام 2012 وعام 2013، وهذه الزيارة الثالثة وقد وصل الى طرابلس في 26 تشرين الاول/اكتوبر عبر مطار معيتيقة، اتيا من مطار طبرق (شرق) حيث جرى ختم جواز سفره".

واوضح ان الاماراتي الموقوف لدى جهاز المخابرات "يدعي انه رجل اعمال، وانه فصل من شرطة دبي، لكن المحققين عثروا في هاتفه على صور لاماكن حيوية في طرابلس وبينها شريط فيديو للسفارة التركية لمدة 30 دقيقة".

واشار الى انه "سيحال قريبا على النيابة العامة، وبعدها قد يتقرر توجيه اتهام رسمي له بالتجسس، وبالتالي اخضاعه للمحاكمة".

وشدد  الصور على ان السلطات الحاكمة في طرابلس "لم تتواصل مع السلطات الاماراتية، لكننا لا نمانع ان يعين ذووه له محاميا"، مشيرا ايضا الى ان "شخصا اتصل من رقم دولي وعرض مبلغ عشرة ملايين دولار على عناصر المخابرات في مقابل اطلاق سراحه".

وتخضع طرابلس منذ اكثر من عام لسلطة حكومة لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي، وتدير العاصمة بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا". وتتهم هذه السلطات الامارات بدعم الحكومة المناوئة لها والمعترف بها دوليا في شرق ليبيا، بالمال والسلاح.

  نقلًا عن "أ.ف.ب"