اتهم مسؤولون اميركيون الامارات العربية المتحدة بانها شنت سرا ضربات جوية على ميليشيات اسلامية في ليبيا بدعم مصري، فيما تصاعدت الازمة في البلد الشمال افريقي مع اعلان الاسلاميين عن تعيين رئيس وزراء منافس.

وتزامنت التصريحات الاميركية مع التحدي الجديد الذي تواجهه السلطات الليبية المعترف بها دوليا، وهي البرلمان والحكومة الموقتة، من الاسلاميين الذين يريدون تشكيل حكومة بديلة بعد نجاحهم في السيطرة على مطار طرابلس.

ولاحظ مصور لفرانس برس ان المطار يخضع لسيطرة ميليشيات فجر ليبيا الاسلامية وذلك خلال زيارة للصحافيين نظمتها هذه الميليشيا الثلاثاء لهذا الموقع الاستراتيجي جنوب العاصمة.

وقال مصور فرانس برس ان قاعة السفر مدمرة تماما بعد ان اتى عليها حريق كبير الا ان المدرج الرئيسي سليم.

وتوجد اكثر من عشر طائرات لشركات ليبية على طول المدرج احداها بلا ذيل بعد ان حطمته قذيفة واخرى تحمل اثار رصاص الا ان بعض هذه الطائرات تبدو سليمة.

وكانت ميلشيات فجر ليبيا اعلنت سيطرتها على المطار بعد عشرة ايام من المعارك العنيفة مع ميليشيات الزنتان (غرب طرابلس) التي كانت تسيطر على هذا المطار منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وصرح مسؤولان اميركيان في واشنطن لوكالة فرانس برس ان مقاتلات اماراتية شنت هجومين خلال سبعة ايام على مواقع ميليشيات اسلامية في طرابلس انطلاقا من قواعد عسكرية مصرية.

لكنهما اكدا لوكالة فرانس برس ان الولايات المتحدة لم تشارك بشكل مباشر او غير مباشر في الغارات.

ودانت واشنطن وباريس ولندن وبرلين وروما "التدخلات الخارجية التي تغذي الانقسامات في ليبيا" منددة ايضا ب"تصعيد المعارك والعنف" في هذا البلد الذي تسوده الفوضى.

ولزمت الامارات الصمت رسميا حتى الآن، حيث لم يصدر اي رد منها على التصريحات الاميركية واكد مسؤول اماراتي لوكالة فرانس برس "لم يصدر اي شيء" عن السلطات في هذا الاطار.

ويتهم الاسلاميون، الذين يهيمنون على المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، الحكومة والبرلمان الجديد بالتواطؤ في هذه الغارات التي استهدفت عناصرهم وشنتها حسب قولهم الامارات ومصر خلال معارك للسيطرة على مطار طرابلس المغلق منذ 13 الشهر الماضي.

وكلف المؤتمر الوطني المنتهية ولايته الاثنين عمر الحاسي الاسلامي التوجه تشكيل "حكومة انقاذ وطني" باعتبار ان البرلمان والحكومة اللذين يتخذان مقرا لهما في طبرق بالشرق الليبيا "فقدا كل شرعية".

ويشكل تعيين الحاسي تحديا للحكومة المؤقتة التي تحاول ادارة البلاد من الشرق لكنها عاجزة عن مواجهة الميليشيات التي تفرض قوانينها.

وتثير هذه الاوضاع في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي العام 2011 المخاوف من بروز تعقيدات اكثر مع قيام حكومتين وبرلمانين متنازعين.

لكن الثني رفض في مؤتمر صحافي في طبرق قرار المؤتمر المنتهية ولايته قائلا ان "الاجتماع غير شرعي والاجراءات غير شرعية والجسم التشريعي الوحيد هو البرلمان" الذي انتخب في الخامس والعشرين من حزيران/يونيو الماضي.

واكد البرلمان الاحد "دعم الجيش ليواصل حربه (ضد تحالف الميليشيات الاسلامية مثل فجر ليبيا ومجموعة انصار الشريعة التي تسيطر على جزء كبير من بنغازي) حتى ارغامهم على وقف القتل وتسليم اسلحتهم".

من جهتها، دعت جماعة "أنصار الشريعة" الموالية لتنظيم القاعدة وتعتبرها السلطات والولايات المتحدة "ارهابية"، قوات "فجر ليبيا" التي تضم مليشيات مصراتة وحلفاءها في الغرب الليبي للانضمام إليها، مع تصاعد الفلتان الامني وتعمق الخلافات بين الاسلاميين والتيار الوطني.

وتابعت "أعلنوا أن قتالكم من أجل الشريعة الإسلامية لا من أجل الشرعية الديموقراطية حتى يجتمع الجميع تحت راية واحدة و تزداد قوة أهل الحق وتضعف قوة أهل الباطل".

لكن مجموعة "فجر ليبيا" رفضت الثلاثاء دعوة حركة انصار الشريعة للانضمام اليها والعمل تحت راية واحدة، واعلنت "نبذها الإرهاب والتطرف وأنها لا تنتمي إلى أية تنظيمات متطرفة"، بحسب بيان نشرته وكالة الانباء الليبية.

وتسيطر حركة انصار الشريعة على نحو 80% من مدينة بنغازي شرق ليبيا.

واكدت حركة "فجر ليبيا"، وهي مجموعة من المليشيات الاسلامية ومعظمها من مدينة مصراتة شرق طرابلس، على "الاحترام الكامل للدستور والتداول السلمي على السلطة".

الا ان الحركة دانت في بيانها "ما قام به النواب المجتمعون في طبرق باتخاذهم قرارات غير شرعية واستدعائهم للتدخل الاجنبي ووصفهم للثوار الشرفاء بالجماعات الإرهابية".