أمرت المحكمة العليا في اسرائيل الخميس بهدم أكبر مستوطنة غير مرخصة في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية في غضون عامين، حسبما ذكرت تقارير إخبارية. 

وقال رئيس المحكمة آشر جرونيس، إنه ينبغي على الدولة إخلاء مستوطنة عمونا وهدمها بالكامل. وبنيت هذه المستوطنة عام 1997 وتؤوي حالياً نحو 50 أسرة. ووافق قاضيان آخران في المحكمة على القرار .

وكانت أوامر مماثلة من جانب المحكمة خلال المعركة القانونية الدائرة حول عمونا منذ ثمانية أعوام قد قوبلت بتأجيلات عديدة بعد طلبات من الحكومة الإسرائيلية.

كتب جرونيس في أسباب حكمه: "تلك المباني بنيت على أراض ذات ملكية خاصة ولذلك ليست هناك إمكانية للتصريح ببنائها، حتى بأثر رجعي"، بحسب ما نقلته صحيفة هآرتس.

وجادل مستوطنون اسرائيليون بأنه تم شراء بعض الأراضي بشكل قانوني، لكن جرونيس قال إن "مثل ذلك الشراء لا ينفي صحة أوامر الهدم".

وكان الفلسطينيون قد قدموا التماساً في البداية للمحكمة عام 2008 مطالبين بهدم المستوطنة على أساس أنها بنيت على أراض فلسطينية خاصة.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن عمونا واحدة من أقدم البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وأقر جرونيس بأن الهدم سيكون مؤلماً بالنسبة للسكان، لكن تلك الصعوبات "لا يمكن أن تسمح ببناء غير قانوني على أراض خاصة، ولا يمكن أن تبرر عدم تطبيق القانون".
(د.ب.أ)