ناشدت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثلاثاء محكمة استئناف أمريكية إلغاء حكم يقضي بتغريمهما مبلغ 655 مليون دولار تعويضات لمجموعة من الأسر الأمريكية اتهمتهما بدعم هجمات "إرهابية" في إسرائيل سقط فيها قتلى أمريكيون.

وقال محام عن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية أمام محكمة الاستئناف في نيويورك إن القضية ما كان ينبغي أن تصل للمحكمة.

وخلصت هيئة محلفين أمريكية في 2015 إلى أن المدعى عليهما يخضعان للقانون الأمريكي لمكافحة الإرهاب في قضية قد تعزز مساعي الأمريكيين في استخدام القانون لمحاسبة كيانات أجنبية أمام محاكم أمريكية عن هجمات تقع في الخارج.

وقال ميتشل بيرجر المحامي الذي يمثل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير اليوم الثلاثاء إن قاضي المحكمة جورج دانيلز خلص بشكل خاطئ إلى أن محكمته مختصة بنظر دعوى الأسر العشرة على الرغم من التغيير في القانون في مرحلة الاستئناف.

وذكر أن دانيلز "أخطأ بوضوح" بشأن ما خلص إليه بأن الأسر تستطيع أن تقاضي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في الولايات المتحدة.

وأضاف "قال خبراؤهم إن النصيب الأكبر من الأذى وهو المسألة الرئيسية يقع على إسرائيل وليس الولايات المتحدة".

لكن محامي الأسر كنت يالويتز قال إن المحاكم الأمريكية لها صفة الاختصاص لأن الأدلة تشير إلى أن الهجمات المقصودة استهدفت في جانب منها التأثير على السياسة الأمريكية وقتل أمريكيين.

وقال "هناك أدلة دامغة على أن الحملة الإرهابية المنظمة لم تكن بهدف إكراه وترهيب حكومة إسرائيل فحسب ولكن أيضاً لإكراه وترهيب حكومة الولايات المتحدة".
وخلال الجلسة التي عقدت في فبراير (شباط) 2015 حمل المحلفون السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير المسؤولية عن ست هجمات بالرصاص وتفجيرات بين عامي 2002 و2004 في منطقة القدس نسبت إلى كتائب شهداء الأقصى وحركة حماس.

وتسببت تلك الهجمات في مقتل 33 شخصاً بينهم عدة مواطنين أمريكيين وإصابة أكثر من 450.