غلظت وزارة الداخلية السعودية العقوبات على أصحاب المنشآت المخالفين لنظام الإقامة وكذلك العمال، بإضافة السجن المتدرج في المدة.

ويتزامن ذلك مع قرب انطلاق المرحلة الثانية من حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة بعد شهر.

وفيما كانت العقوبات المعمول بها تكتفي بالغرامات المتدرجة في القيمة، قررت الوزارة المزج بين السجن والغرامة، وتزيد مع تكرار المخالفة.

ونجحت المرحلة الأولى من الحملة التي طبقت على مدار نحو عام، في تصحيح أوضاع نحو 5 ملايين عامل، فيما تم ترحيل نحو مليون عامل مخالف.

ودعت وزارة الداخلية جميع المنشآت التي لديها عمالة مخالفة إلى المسارعة بتصحيح أوضاعها، لتلافي التعرض للعقوبات التي تشمل العامل وصاحب المنشأة، وحتى مكاتب الخدمات في حال التأخير في إنجاز المعاملات.

نقلاً عن د ب أ