تستأنف محكمة مصرية،اليوم الثلاثاء، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و36 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة لاتهامهم بالتخطيط لأعمال عنف أثناء اعتصام أنصار الجماعة في ميدان رابعة العدوية، في القضية التي عُرفت إعلامياً بـ "غرفة عمليات رابعة".

وقررت المحكمة، في فبراير (شباط) الماضي، تأجيل أولى جلسات إعادة المحاكمة بسبب عدم حضور المتهمين، وأمرت بفتح تحقيق في الواقعة.

كانت محكمة النقض قضت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

وقضت محكمة الجنايات، في أبريل (نيسان) الماضي، بمعاقبة بديع و13 متهماً بالإعدام، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ26 آخرين بينهم محمد صلاح سلطان.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2013، حيث أعلن أعضاء وأنصار لجماعة الإخوان المسلمين اعتصامهم في محيط مسجد رابعة العدوية احتجاجاً على عزل الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي للجماعة.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، كما اتهمتهم بـ"التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس".

وكانت عدة أحكام صدرت بالإعدام والسجن على بديع في قضايا أخرى تتصل جميعها بالعنف والاضطرابات التي تلت عزل مرسي لكن جميعها غير نهائي وقابلة للطعن.