بدأت الراحة البيولوجية في شواطئ موريتانيا أمس الثلاثاء، والمتعلقة بالصيد الصناعي، والتي تدوم لشهرين، ويأتي هذا الإجراء في ضوء الوضع الصعب الذي يشهده القطاع البحري بسبب التباطئ في تنفيذ اتفاقية الصيد مع الأوربيين، وعدم عودة السفن الأوربية وتهالك الأسطول الوطني، ونقص كميات الناتج وتراجع أسعاره مع ارتفاع أسعار المحروقات. وأكدت وزارة الصيد والاقتصاد البحري، أن التوقيف البيولوجي الثاني للسنة الحالية للصيد الصناعي والقاري والتقليدي والشاطئ، يبدأ مع مطلع شهر أكتوبر حتي نهاية نوفمبر المقبل، مع فترة السماح للصيد التقليدي والشاطئ بعطلة مماثلة من منتصف أكتوبر الجاري حتى منتصف نوفمبر المقبل. ويأمل المختصون أن يقود قرار السلطات بحظر صيد الأسماك إلى المحافظة على الثروات السمكية الموريتانية في وقت يشهد القطاع تراجعا في كميات الإنتاج من مختلف أنواع الأسماك وخاصة الأخطبوط.